للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر هي فترة عمر البرلمان الحالي، تقف السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة، في وجه السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب، لتحديد مصير حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وذلك عقب الاستماع إلى بيان الحكومة والذي سيقرر البرلمان وفقا له هل يطلق عليها رصاصة الرحمة ويرفضها، أم أنها ستنجح في اجتياز هذا الاختبار الهام، ليجدد المجلس ثقته فيها.
ووفقا لما يراه عدد من السياسيين، فإن البرلمان سيوافق على تجديد الثقة في حكومة المهندس شريف إسماعيل، وذلك لمجموعة من الأسباب أغلبها متعلق بالأوضاع داخل البرلمان نفسه، وليس وفقا لمدى قوة أو ضعف بيان الحكومة.
من جانبه يرى الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، أن بيان الحكومة سيمر بكل سهولة، والحديث عن احتمالية رفض البرلمان للحكومة أمر غير صحيح، وبعيد عن الواقع وذلك لوجود مجموعة من العوامل أو المؤشرات التي توضح أن الأمور ستسير في صالح شريف إسماعيل وحكومته.
وقال دراج، في تصريحات لـ "مصر العربية"، إن وجود ائتلاف دعم مصر داخل البرلمان والذي يشكل أكثر التكتلات البرلمانية عددا داخل مجلس النواب سيكون عامل حاسم في موضوع تجديد الثقة في الحكومة، وذلك وفقا لتوجهاته المؤيدة للنظام، والذي سيكون بكل تأكيد مؤيد لمسألة تجديد الثقة في الحكومة.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن أحد الأسباب التي ستجعل بيان الحكومة يلقى قبول وموافقة من جانب البرلمان، هو التعديل الوزاري الذي حدث منذ عدة أيام، وشمل تغيير 10 وزارات، منوها إلى أن الهدف من هذا التعديل هو أن تعرض الحكومة بيانها على البرلمان بكامل تشكيلها، وذلك لتفويت أي فرصة يمكن أن يستند إليها في رفض الحكومة.
وتطرق إلى الحديث عن اشكالية أخرى، حددها الدستور المصري، والذي ألزم البرلمان بتشكيل الحكومة، حال رفضه الحكومة المقدمة من جانب رئيس الجمهورية، وإذا لم يستطع البرلمان تشكيل تلك الحكومة يعد منحلا.
وتنص المادة 146 من دستور 2014 على أن "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً، وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".
وذكرت الدكتورة عايدة نصيف، أستاذ فلسفة القانون بجامعة القاهرة، إن البرلمان ليس به أغلبية قادرة على تشكيل حكومة، وفي كل برلمانات العالم يكون هناك أغلبية تشكيل الحكومة ولكن هذا البرلمان ليس به حزب يمتلك الأغلبية، وغير قادر على تكوين ائتلاف يتوحد حول قضايا الوطن الهامة من قضايا اقتصادية وسياسية وأمنية ولذلك فحكومة شريف إسماعيل سوف تستمر في القيام بمهامها.
كما أشار أحمد فوزي، عضو الهيئة العليا الحالي، والأمين العام السابق لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أن حالة التشتت الموجودة داخل البرلمان والخلاف بين الكتل الممثلة به، ستحول دون أن يشكل البرلمان حكومة، وذلك لأن أكبر الأحزاب الممثلة في البرلمان وهو المصريين الأحرار لن يتاح له الفرصة في تشكيل حكومة، إلى جانب أغلبية ائتلاف "دعم مصر"، الذي سيحاول التماشي مع سياسة الدولة ولن ينتقدها، وبالتالي فلا يوجد سوى الموافقة على استمرار بقاء الحكومة الحالية.
اقرأ أيضًا:
