ارتفاع طفيف للبورصة المصرية خلال الاسبوع، وفتح السوق على 7485.69 نقطة، وأغلق على 7548.22 نقطة، بفارق 62.53 نقطة، مسجلًا قيم تداولات بلغت نحو 4.7 مليار جنيه، رغم أن هناك العديد من الأخبار الإيجابية التي من أهمها  تعديل وزراء المجموعة الاقتصادية، وبدء التداول على أسهم شركة الصناعات الغذائية العربية «دومتي» التي من شأنها أن تزيد من حجم السيولة في السوق.

وجاء في صدارة الأنشط من حيث نسبة الارتفاع، سهم «القلع للاستشارات المالية» بنسبة 13.24%، وسهم «المصرية للمنتجعات السياحية» بنسبة 12%، وسهم «OTMT» 11.27%، وسهم «السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك» بنسبة 10.46%، وسهم «جلوبال تليكوم القابضة» بنسبة 6.8%، وسهم «بايونيرز القابضة» بنسبة 7.12%، وسهم «حديد عز» بنسبة 6.8%، وسهم «العربية للاستثمارات والتنمية» بنسبة 6.8%.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إنه سيتم اعتبارًا من جلسة الخميس خصم نحو 45 مليار جنيه من إجمالي رأس المال السوقي لأسهم الشركات المتداولة بالبورصة المصرية؛ بسبب شطب أسهم شركة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» شطبًا اختياريًا من جداول السوق.

وأضاف «عمران» في تصريحات صحفية، أن هذا المبلغ لا يعد خسائر سوقية للبورصة، وإن شطبها لن يؤثر على المؤشرات الرئيسية للسوق، وتم إخراج الشركة من المؤشرات منذ عدة أشهر حينما أعلنت عن اتجاهها للشطب من جداول القيد بالبورصة.

وأوضح أن البورصة نجحت على مدار الشهور الماضية في تعويض العديد من الشركات التي قامت بشطب أسهمها شطبًا اختياريًا، وتم استقطاب قيد شركات كبرى تجاوزت رؤوس أموالها 50 مليار جنيه خلال أعوام 2014 و 2015 و2016، من بينها «أوراسكوم كونستراكشن إن في» و«إعمار العقارية» و«ايديتا للصناعات الغذائية» و«دومتي للصناعات الغذائية».

وأكد أن البورصة حققت مكاسب تزيد على 30% من أدنى مستوياتها التي سجلتها خلال العام الحالي، بتاريخ 21 يناير الماضي، وحققت مكاسب تزيد على 1500 نقطة منذ مارس الجاري.

وأبدى رئيس البورصة تفاؤله بأداء البورصة بعد التعديلات الوزارية، مشيرًا إلى أن تنفيذ أحجام تداول يومية لقرابة نحو أسبوعين تزيد عن مليار جنيه، تؤكد عودة الثقة التدريجية إلى سوق المال.

وأعلن البنك المركزي، مؤخرًا، قرارات جديدة تستهدف تنظيم العمل المصرفي، وضخ دماء جديدة بالمواقع القيادية في البنوك العاملة بالسوق، سواء كانت بنوكًا حكومية أو خاصة أو فروعًا لبنوك أجنبية.

وفيما يتعلق بالبنوك التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بتعيين المسؤول التنفيذي الرئيسي، قرر المركزي ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسؤول التنفيذي الرئيسي عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة.

وبالنسبة للبنوك الخاصة، قرر المركزي ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسؤول التنفيذي الرئيسي عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وحال تجاوزه لهذه المدة يستمر لحين انعقاد أول اجتماع للجمعية العامة للبنك لاعتماد القوائم المالية السنوية.

وفي حالة تجاوز المسؤول التنفيذي 9 سنوات في 31 ديسمبر 2015، تُمنح البنوك مهلة حتى انعقاد الجمعية العامة؛ لاعتماد القوائم المالية عن عام 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.

أما فيما يخص فروع البنوك الأجنبية العاملة بالسوق، فقرر المركزي ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسؤول التنفيذى الرئيسي عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وحال تجاوزه لهذه المدة يستمر لحين اعتماد القوائم المالية السنوية من قبل مراقبي الحسابات بالبنك.

وقال المركزي إن ذلك يأتي في إطار سعيه المستمر لمواكبة التغيرات السريعة في مجالات العمل المصرفي، وسعيه نحو إثراء وتحديث الجهاز المصرفي؛ ليحقق التطلعات الكبيرة للتنمية الاقتصادية والاستثمار.

وتعد عملية التدوير الوظيفي من أهم أساليب وتقنيات التطوير، ما يعتبر محفزًا قويًا للكفاءات في شغل وممارسة عمليات الإشراف والإدارة وإبراز قدراتهم، وإعداد صف ثاني، ودفع الشباب والصفوف الثانية للأمام، وضخ دماء جديد في شرايين المؤسسات.

و على صعيدًا أخر، وأوضح هاني توفيق، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن قرار «عامر» غير سليم، قائلًا: «المركزي يحكم فيما لا يملك، ويتعدى على سلطة الجمعيات العمومية صاحبة القرار الأصيل في تعيين من تراه كفئًا لإدارة مؤسساتها».

وتراجعت الأرباح المجمعة لشركة المصرية لخدمات النقل «ايجيترانس» بنسبة 4.7%، لتصل إلى 9.9 مليون جنيه خلال 2015، مقابل صافي أرباح مجمعة بقيمة 10.39 مليون جنيه خلال 2014.

وقالت شركة مدينة نصر للإسكان، إنها تعتزم توزيع 0.33 سهمًا مجانيًا لكل سهم أصلي، بعد العرض على الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، والمقرر انعقادها 5 أبريل المقبل.

وأضافت في إفصاحها للبورصة أنه سيتم استبعاد أسهم الخزينة من تلك التوزيعات، وقامت الشركة بشراء 4 ملايين سهم خزينة بتاريخ 14 فبراير الماضي.

وتسعى «مدينة نصر» إلى زيادة رأس مالها المصدر من 375 مليون جنيه، إلى 500 مليون جنيه، بزيادة قدرها 125 مليون جنيه، بواقع سهم واحد مجاني لكل 3 أسهم أصلية، بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد للسهم، من أرباح 2015.

وتراجعت الأرباح المُجمعة لشركة العربية للأسمنت بنسبة 26% خلال 2015، لتربح 277.2 مليون جنيه، مقابل 374.7 مليون جنيه خلال 2014، وحققت الشركة صافي أرباح غير مجمعة بقيمة 289.4 مليون جنيه خلال 2015، مقابل 373.13 مليون جنيه خلال 2014.

وانتهت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» من بيع كامل أسهم الخزينة البالغة 737.5 ألف سهم خزينة.

وكانت الشركه قد أخطرت البورصة بالبيع خلال الفترة من 17/03/2016 إلى 31/03/2016؛ للاستفادة من السيولة الناتجة من بيع الأسهم.


اقرأ أيضًا: