يستعد حزب المصريين الأحرار، الذي يحتل المركز الأول بين أحزاب البرلمان من حيث عدد المقاعد بـ 65 نائبا، لطرح مقترح أمام مجلس النواب بشأن تحصين الوزراء وحمايتهم من التعرض للسجن بناء على توجهاتهم أو رؤيتهم لكيفية تطوير الحقائب الوزارية التي يرأسونها.
وقال شهاب وجيه، المتحدث باسم الحزب، إنهم بالفعل يدرسون مقترحا في الوقت الحالي بشأن إعطاء نوع من الحصانة للوزراء تمكنهم من العمل بحرية تامة، وتقضي على مسألة التخوف من العقاب التي يشعرون بها، ورفضا للتنكيل بهم عقب انتهاء مدة وزاراتهم.
وأضاف وجيه، في تصريحات لـ "مصر العربية"، أن هذا التحصين لن يكون عاما، حتى لا يمكن استغلاله بصورة سيئة من جانب المسئولين، يمكن من خلالها السماح بوجود فساد، وأن مشروع القانون سيختص بالقرارات ذات الصبغة السياسية فقط والتي يمارسها الوزراء بحكم عملهم، بينما لن يتضمن حصانة بالنسبة لقضايا الفساد المالي، فليس من المعقول أن يحاسب الوزراء على اختياراتهم السياسية.
وتابع: "طول ما الوزراء غير قادرين أو متخوفين من اتخاذ قرارات هامة خوفا من العقاب، لن تتحسن الأحوال المعيشية والاقتصادية"، إلى جانب وجود ازمة متمثلة في الهجوم الإعلامي الحاد على قرارات الوزراء والذي يشكل الرأي العام، وتؤدي بدورها إلى تقديم بلاغات وطلبات بالاقالة وغيرها، مما يجعل الوزراء متخوفين من اتخاذ أي قرار، ويصيب تحركاتهم بالشللية.
كما أوضح مصدر قيادي بالحزب أن المصريين الأحرار ينتوي بداية الحديث عن هذا المشروع عقب الانتهاء من الاستماع إلى بيان الحكومة، وأن الهدف الرئيسي منه هو تسهيل مصالح رجال الأعمال، وخاصة أن الحزب يضم الكثير من رجال الأعمال، وذلك من خلال قرارات تعزز من الاستثمارات وتنمية المجال التجاري داخل مصر.
وبين المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، لـ "مصر العربية"، أن الحزب يعتزم أيضا الانتهاء من قانون آخر متعلق بالاستثمار، سيكون معبرا بشكل واضح عن توجهات الحزب الرأسمالية، بهدف تقديمه للبرلمان من أجل إقراره.
وذكر أن الأوضاع الاقتصادية، وقوانين الاستثمار تشكل الأولويات الهامة للأجندة التشريعية لحزب المصريين الأحرار، إلى جانب عدد آخر من المجالات منها الصحة والتعليم، والتي يعد الحزب مشروعات قوانين بشأنها للانتهاء منها وطرحها على البرلمان.
اقرأ أيضًا:
