رئيس التحرير: عادل صبري 02:34 مساءً | الجمعة 22 يناير 2021 م | 08 جمادى الثانية 1442 هـ | الـقـاهـره °

حسام عبدالرحيم.. ثالث وزير للعدل خلال عامين (بروفايل)

حسام عبدالرحيم.. ثالث وزير للعدل خلال عامين (بروفايل)

أخبار مصر

حسام عبدالرحيم وزير العدل

حسام عبدالرحيم.. ثالث وزير للعدل خلال عامين (بروفايل)

عمرو عبدالله 23 مارس 2016 12:27

ثالث وزير خلال عام بعد إقالة سابقيه في زلتي لسان أثارتا غضب الشارع.. إنه المستشار حسام عبدالرحيم الذي ترك موقعه بمحكمة النقض التي يرأسها منذ 2014، ليؤدي اليمين الدستورية وزيرًا للعدل أمام الرئيس.

وفي يونيو 2014، تولى المستشار محفوظ صابر وزارة العدل قبل أن يقدم استقالته على خلفية الضجة التي أثارتها تصريحاته بأن "ابن الزبال لا يصلح للعمل بالقضاء".
وفي 20 مايو 2015 خلفه المستشار أحمد الزند ولم يمكث بمقعده سوى 9 شهور قبل أن يقيله رئيس الوزراء الدكتور شريف اسماعيل في 14 مارس الجاري على خلفية تصريحاته المسيئة للنبي.

ولم يكن تعيين القاضي المخضرم (50 عامًا على منصات القضاء) مصادفة حيث كان مرشحًا للوزارة قبل تولى المستشار أحمد الزند في مفأجاة حينها.

ويبلغ عبد الرحيم 71، وعُيّن معاونا لنيابة جنوب القاهرة عام 1967، عقب عام من حصوله على ليسانس الحقوق، ثم أصبح مساعدا للنيابة العامة عام 1969، ثم مدير نيابة أمن الدولة الجزئية بالجيزة عام 1970، وتولى منصب وكيل نيابة بالنيابة العامة بالجيزة لأربع سنوات، وفي عام 1974 عين وكيل نيابة عام من الفئة الممتازة، ثم مدير نيابة قصر النيل.

ونُقل لنيابة الأموال العامة، كما التحق بمكتب النائب العام للتحقيق في قضايا التعذيب، وفي عام 1976 شغل منصب قاضٍ بالمحكمة الابتدائية في طوخ، ثم محكمة أسيوط وبعدها محكمة شمال القاهرة، وفي عام 1984 عين محاميا عاما بتفتيش النيابات على مدى 4 سنوات ثم تم اختياره مستشارًا بمحكمة النقض عام 1988.

وبعد أربع سنوات أصبح نائبا لرئيس محكمة النقض، وفي عام 2013 عين نائبًا ثانيا لرئيس محكمة النقض وعضو بالمجلس الأعلى للقضاء ثم عضوا بلجنة الأحزاب السياسية ورئيس محكمة القيم حتى 30 يونيو الماضي، بعد بلوغه سن التقاعد.

وفي يناير 2014 كان عضوا بلجنة الانتخابات للاستفتاء على الدستور، وفي 11 يونيو 2014 اجتمع المجلس الأعلى للقضاء ووافق بالإجماع برئاسة المستشار حامد عبدالله محمد عبد النبى رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء على ترشيح "عبدالرحيم" رئيسا لمحكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاء، وذلك خلفًا للمستشار حامد عبد الله لبلوغه سن التقاعد القانونية.

وتولى المستشار حسام عبدالرحيم، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس محكمة النقض، حقيبة وزارة العدل، على الرغم من اقتراب اسم المستشار عادل الشوربجي، عضو مجلس القضاء الأعلى، لتولي حقيبة الوزارة خلال الساعات القليلة الماضية.


اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان