قال مسئولون وخبراء: إنّ مشروعات وزارة التموين المطروحة بالمؤتمر الاقتصادي مارس الماضي تم إلغاؤها بسبب ضعف جدواها الاقتصادية، مؤكدين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض هذين المشروعين أثناء عرضهما عليه مؤخرًا، وتم حذفهما من الخريطة الاستثمارية لمصر والدليل على ذلك استبدال المشروع اللوجيستى بمدينة الأثاث في دمياط.
وعقدت مصر مارس الماضي مؤتمرا تحت عنوان "مصر المستقبل" بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة للسوق المصري برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال الدكتور نادر نور الدين مستشار وزير التموين الأسبق، إن مشروعات وزارة التموين المطروحة في مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ تم إلغاؤها بسبب عدم الجدوى الاقتصادية من طرحها في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن مشروعا مثل المركز اللوزجيستى العالمي تم استبداله بمشروع آخر، وهو مدينة الأثاث لدعم صناعة الأثاث بدمياط.
وأكد لـ"مصر العربية " استحالة إنشاء مشروع مثل المركز اللوجيستي بسبب تعارضه مع القوانين المنظمة للتجارة العالمية فلا يمكن إنشاء مركز يستورد الحبوب ثم يعاود مرة أخرى تصديرها وهذا ما لم يسمح به أي قانون في أى دولة متسائلا:”كيف نكون دولة مستوردة للقمح ونصدر في نفس الوقت؟
وأشار إلي أن المشروعات المطروحة من التموين سواء كان المركز اللوجيستى أو مدينة التجارة العالمية تم استبعادها من الخريطة الاستثمارية لمصر بعد التأكد التام للرئيس عبد الفتاح السيسي من عدم وجود جدوى اقتصادية من هذه المشروعات غير الضرورية.
ومن جانبه، أكد مصدر بوزارة التموين رفض ذكر اسمه، لـ"مصر العربية" أن مشروعات التموين تم رفضها بسبب عدم وجود رؤية اقتصادية من المشروع، لافتًا إلى أن مدينة التجارة العالمية تم تغيير اسمها أكثر من مرة بعد اعتراض وزير السياحة على تسميتها بمدينة السياحة والتسوق.
وأكّد أن دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع لم تظهر في الفترة الحالية بسبب الرفض وهذا ما يحاول الوزير الحالي خالد حنفي إخفاءه ولكن سيظهر أمام الجميع في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن كافة بيانات الوزارة حول المشروعين كاذبة وتهدف لتلميع الوزير .
وفي تصريحات سابقة لـ"مصر العربية"، أكد المهندس محمد السادات، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء دمياط، إن الهيئة لم يصل إليها حتى الآن أى دراسة جدوى لمشروع المركز اللوجستى العالمى، المزمع إنشاء رصيف له بالميناء، مؤكداً أن وزير التموين هو الوحيد الذى يعرف دراسات المشروع.
وأشار إلي أن مصر هى أكبر مستورد للقمح فى العالم وان استهلاكنا للقمح يتم من خلاله تحديد أسعاره عالمياً.
وأوضح أنه من الخطورة تجميع كل مخزون الدولة من السلع الاستراتيجية فى مكان واحد، يسهل القضاء عليه فى حالة تعرض الدولة لأى نوع من الحروب أو تعرض المنطقة لأى خطر طبيعى يهدد الأمن الغذائى للبلاد.
اقرأ أيضا.
