قال حسين حمودة، العميد السابق بأمن الدولة، والشاهد الرئيسي في قضية محاكمة المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة الأسبق، إن محاكمة زكريا عبد العزيز لم تشهد أي نوع من أنواع العدالة، معتبرا أن الحكم الصادر ضده بإحالته للتقاعد منعدم.
وأضاف حمودة، في حوار لـ "مصر العربية"، ينشر لاحقا، أنه لا يمكن اعتبار هذا الحكم حكم قضائي، لكنه سياسي من الدرجة الأولى، مشيرا إلى أن القضاء في مصر يستخدم الأن لتصفية حسابات مع رموز سابقة كان لها دور محوري في ثورة 25 يناير، وعلى رأسها المستشار زكريا عبد العزيز.
وأكد أن استقلالية القضاء كان من مطالب ثورة 25 يناير التي لم تتحقق حتى الأن، وأن استقلال القضاء يعتمد على عنصرين وهما أن تكون إدارة التفتيش القضائي تابعة للمجلس الأعلى للقضاء وليس وزير العدل كمنصب سياسي، وهي لا زالت تابعة لوزير العدل، وهذا يوجه أصابع الاتهام نحو أحمد الزند بالتأثير على مجريات القضية، لأن المحكمة التي شكلت للتحقيق مع زكريا عبد العزيز تابعة له، وهو من شكلها.
والأمر الثاني، أن أحمد الزند غير إدارة الكسب غير المشروع وجعلها تابعة له، وهو مدان بقضايا في الكسب غير المشروع، فكيف يمكن محاكمته في قضية هو المتهم والحكم فيها، ولن يتحقق استقلال القضاء سوى من خلال جعل هيئتي التفتيش القضائي والكسب غير المشروع، مستقلتين عن وزير العدل، حتى لا يمكنه التلاعب بهما، وأن يستخدمهما سيفا مسلطا على من يخالف هواه.
وقضى مجلس التأديب والصلاحية بإحالة المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة الأسبق، للتقاعد، وذلك على خلفية تحريضه الثوار على اقتحام مبنى أمن الدولة في أحداث ثورة 25 يناير، والاشتغال بالسياسة.
اقرأ أيضًا:
