"لا يمكنك أن تذبح شعباً دفعةً واحدة، لكن يمكنك تقسيم المهمة إلى أجزاء متتالية وإذا لم تعجبك قصة الثور الأبيض، ورأيتها طفولية ومستهلكة أكثر من اللازم، فيمكنك التعرف على قصة وزير الداخلية المصري، محمد إبراهيم، مع جماعة الإخوان، فربما تجدها أكثر واقعية وجدّة".. هكذا دعا نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى يوم تدويني بمقال لإسماعيل الإسكندراني في جريدة السفير تحت عنوان "في فنون ذبح المصريين على التوالي".
ودشن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الإثنين، إلى يوم تدويني عن الإسكندراني على مدار اليوم؛ للمطالبة بالإفراج عنه من خلال نشر مقالاته أو أجزاء منها أو الحديث عنه، بمناسبة مرور 100 يوم من القبض عليه، وليكونوا صوت إسماعيل خارج الزنزانة.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا، 3 مارس الماضي، بتجديد حبس الكاتب الصحفي 15 يوما للمرة السابعة؛ لاتهامه بإجراء عدد من الأبحاث عن أهالي سيناء.
وكان رد الإسكندراني على تلك الاتهامات، بأن كتاباته تتعلق بالأوضاع الاجتماعية في سيناء منذ 2011 لتقديم أهالي شبه جزيرة سيناء، للمقيمين في وادي النيل بصورة غير المتداولة التي تختزل سيناء في شرم الشيخ ومدن السياحة.
وألقت أجهزة الأمن القبض على الكاتب الصحفي والباحث إسماعيل الإسكندراني ، 29 نوفمبر الماضي، خلال عودته على إحدى الرحلات السياحية القادمة من ألمانيا، لمطار الغردقة، واحتجز داخل المطار لأكثر من 12 ساعة ولم يسمح له الاتصال بذويه، ونقل لنيابة أمن الدولة في اليوم التالي وخضع للتحقيق لمدة 9 ساعات بعد حضور محاميه، وبذلك يستكمل الإسكندراني في 7 مارس 100 يوما في الحبس.
وقال محمد الباقر، المحامي الحقوقي، إن التهم التي دار التحقيق حولها مع اﻹسكندراني، كانت الانتماء لجماعة الإخوان "جماعة أسست على خلاف القانون" والترويج لأفكار الجماعة، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.
وأضاف في تصريحات لـ "مصر العربية"، أن تلك التهم وجهت له بناء على تحريات الأمن الوطني وأمر ضبط وإحضار صادر له منذ فترة طويلة يعود إلي شهر مارس من العام الماضي، مشيرا إلي أن مناقشة تلك التهم استمر من الساعة ١٢ ظهرا حتي الساعة الثامنة مساء بشكل متواصل ولم يتوقف التحقيق خلال تلك الفترة.
وأشار إلي أنّ التحريات الصادرة من الأمن الوطني متعلقة بالتهم الموجهة له، ولم يتطرق التحقيق إلي الندوات التي حضرها في برلين، موضحًا أنّ ذلك كانت معلومات وردت لزوجته من مصادر مختلفة وقت القبض عليه.
وأعلنت نقابة الصحفيين تضامنها مع الإسكندراني، وذلك عقب إطلاقها حملة (هنعالجهم ونخرجهم .. الصحافة مش جريمة)، الخميس 3 ديسمبر الماضي، للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المحتجزين، وتحسين أوضاعهم، في ظل تصاعد الانتهاكات ضد الزملاء ومنع الزيارات عنهم لفترات طويلة تمتد لشهور وتدهور الأوضاع الصحية.
ولم تكن نقابة الصحفيين الوحيده التي أعلنت تضامنها مع الإسكندراني، بل تضامنت معه أيضا لجنة حماية الصحفيين الدولية، منظمة هيومن رايتس، ومقرها نيويورك.
وطالبت 10 منظمات مصرية بإطلاق سراحه، وأصدروا بيانا بذلك، وهم «المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مركز نظرة للدراسات النسوية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان».
ودعا 14 باحثًا دوليًا، إلى إطلاق سراحه، موقعين عريضة تستنكر اعتقاله ومن أبرز الموقعيين على عريضة إطلاق سراحه "فرنسوا بورغا، بروفيسور، مدير أبحاث في المركز الوطني للبحوث العلمية CNRS (فرنسا)، جيسر فنسان، بروفيسور، مدير أبحاث في المركز الوطني للبحوث العلمية CNRS (فرنسا ألان غريش، "الموند الدبلوماسي"، ميريام كاتوس، مديرة الدراسات المعاصرة في المعهد الفرنسي للشرق الأوسط IFPO، كلير بوغران، باحثة في المعهد الفرنسي للشرق الأوسط IFPO، ماثيو ريي، باحث في "كوليج دو فرانس"، ستيفان لاكروا، أستاذ مساعد في "مدرسة العلوم السياسية"، منية بناني شريبي، بروفيسور في جامعة لوزان، (سويسرا)، ايلن لست، بروفيسور في جامعات يل وغوتنبرغ ( الولايات المتحدة الامريكية)، جيلبير أشقر، بروفيسور في جامعة SOAS ( انجلترا).
اقرأ أيضًا:
