تقضي الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حاتم نائب رئيس مجلس الدولة، بجلسة الأحد القادم، بالحكم في الدعوى المقامة أمامها بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة لعام 2012.
أكد الطاعن في دعواه التي اختصمت كلاً من وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطه بصفتهما، أن نجله حاصل على شهادة الثانوية العامة لعام 2011 الشعبة أدبى بنسبة 73.5% وعند فتح باب التقدم لكلية الشرطة عام 2011، تقدم إلى الاختبارات حتى وصل إلى كشف الهيئة، وبعد ذلك لم ير اسمه ضمن المقبولين، فعادت الكَرّة لهذا العام 2012م، وتقدم مرة ثانية ونجح فى كل الاختبارات حتى وصل إلى كشف الهيئة ولم يقبل أيضا.
وقالت الدعوى إنه من أسرة ميسورة الحال ووالده يعمل مديرا عاما بالتموين، ووالدته وكيلة مدرسة ابتدائية، وأشقائه بالهندسة والثانوية والوضع المالى لهم ميسور الحال والأسرة حسنة السير والسلوك، ويشهد على ذلك الكافة، إلا أنه فوجئ بعد إعلان النتيجة بعدم وجود اسمه ضمن المقبولين للمرة الثانية على التوالى، وفوجئ بأن هناك من هم أقل منه فى درجات الثانوية العامة وقد تم قبولهم .
وأوضحت الدعوى أن هناك إخلالا بالمساواة بين الطلاب فى المراكز القانونية لكل منهم، وهو ما يخل بمبدأ المساواة بين جميع المواطنين، وأن استبعاد نجل الطاعن يمثل ردة على مبادئ ثورة 25 يناير المجيدة التى قامت لتنادى بالعدالة الاجتماعية والمساواة والقضاء على الفساد، ويمثل ذلك انتكاسة لتطلعات الشعب المصرى الذى يأمل أن يسود العدل بين الجميع على أساس الكفاءة والقدرات العلمية والبدنية وليست المحسوبية والواسطة.