تجاهلت وزارة الداخلية حماية آثار منطقة تل المحاجر بقويسنا، وردت عبر خطاب لرئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنها شكلت لجنة من الأجهزة الأمنية ردا على استغاثتها بشأن استمرار تعرض المنطقة لأعمال سلب ونهب بشكل دائم ومستمر بسبب الانفلات الأمنى الذى تشهده البلاد منذ30 يونيو الماضى، وعدم وجود حراسة على المنطقة.

وأوصت اللجنة بضرورة وضع المنطقة المشار إليها على الخريطة السياسية وإصدار قرار من رئيس الوزراء بضم 27 فدانا لملكية وزارة الآثار، وإنشاء سور خارجى حول المساحة المملوكة للآثار، وسرعة إنشاء مبنى إدارى لنقطة شرطة، وزيادة عدد حراس الآثار إلى "50" حارسا وتسليحهم وتجهيزهم بأجهزة لاسلكية، مشيرة إلى أنها تم إبلاغ إدارة المنطقة لمرور وخدمات شرطة السياحة ومديرية الأمن.

وأكدت أمينة التلاوى مدير مركز النيل للإعلام بشبين الكوم التابع للهيئة العامة للاستعلامات، أن الوضع الأمنى ما زال قائما، وأعمال السلب والنهب مستمرة للمنطقة.

وكانت "التلاوى" قد أعدت تقريرا عن منطقة تل المحاجر الأثرية بمدينة قويسنا التى تم اكتشافها عام 1990، وتبلغ نحو 365 فداناً، وبتنفيذ أعمال الحفر في مساحة فدان واحد تم استخراج حوالي ثلاثة آلاف قطعة، إلا أنها تعرضت للإهمال من قبل المسئولين، وأعمال سلب ونهب وطمس للحقائق، لعدم وجود حراسة على المنطقة.