اعتبر عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التقرير الذي أصدره المركز التنموي الدولي ( غير الحكومي)، بالأمس الثلاثاء، تحت عنوان " مؤشر الديمقراطية "، رصد أكبر أعمال عنف جرت في مصر منذ تاريخها، في شهر واحد وهو شهر أغسطس.

ورأى شكر في تصريح خاص إلى " مصر العربية "، أن الأرقام التي جاءت خلال التقرير هي الأقرب للحقيقة، لافتًا إلى أن المركز التنموي الدولي استند خلال تقريره إلى وقائع تشير إلى أهم أحداث العنف والتطورات التي تلت تلك الأحداث في عدد كبير من المحافظات.

وأشار شكر إلى أن التقرير أوضح أن نسبة أحداث العنف قبل فض اعتصامي رابعة والنهضة كانت تصل إلى حوالى 21%، وزادت بعد 14 أغسطس إلى أن وصلت إلى نسبة 79%، وهذا يؤكد على أن العنف مرتبط بشكل كبير بوجود الإخوان.

 كما رأى شكر، أنه حينما يتواجد الإخوان ويزيد نفوذهم، يزداد العنف في البلاد، حسب تعبيره.

 
من جانبه قال كريم عبد الراضي، مدير وحدة البحث والتوثيق بمركز الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن التقرير رصد أحداث العنف التي تزايدت في مصر خلال الآونة الأخيرة بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي.

وأكد عبد الراضي، في تصريح خاص إلى " مصر العربية "، أن الأرقام التي رصدها المركز التنموي الدولي خلال تقريره، هي الأقرب للواقع من الأرقام الحكومية، مشيرًا إلى أن عدد القتلى والمصابين الذين سقطوا خلال أحداث العنف أكثر بكثير من الأعداد التي أعلنت عنها وزارة الصحة.

وارجع عبد الراضي هذا الأمر، إلى وجود عدد من جماعة الإخوان المسلمين لم تقوم بإرسال بيانات القتلى والمصابين إلى الجهات الرسمية لتسجيلها ومن هنا جاء الفارق الكبير بين الأرقام التي رصدها التقرير وبين الأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة.

ورأى عبد الراضي أن في الوقت الذي ستعترف جماعة الإخوان المسلمين بالواقع الجديد، واللجوء مرة أخرى إلى الطرق السلمية للتعبير عن طرق احتجاجهم، في هذا الوقت سيتوقف العنف في مصر في شكل نهائي.

وطالب عبد الراض، مؤسسة الرئاسة، بالإسراع في توقف الإجراءات الاستثنائية، مثل حظر التجول وفرض حالة الطوارئ، معتبرًا أن هذه القوانين تساعد بشكل كبير على تهديد مسار المرحلة الانتقالية وتعمل على دفع البلاد نحو نفق مظلم.

وكان تقرير صدر عن المركز التنموي الدولي ( غير الحكومي)، تحت عنوان " مؤشر الديمقراطية، قام برصد 557 حالة عنف سياسي في مصر خلال شهر أغسطس الماضي بمتوسط 17 حالة يوميًا و3 أحداث كل 4 ساعات، وأرجع التقرير تلك الحالات إلى الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في 3 يوليو الماضي.