أقام حسام شعراوي، الممثل القانوني لشبكة قنوات الجزيرة، دعوى قضائية يطالب فيها ببطلان القرار الصادر من الهيئة للاستثمار بوقف اعتماد تعاقد القناة مع التعويض جراء مخالفة العقد المبرم لقيام الأخيرة بفسخ التعاقد بالمخالفة للقانون، مختصمًا كلٍ من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ووزيري الاستثمار والإعلام.

وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 12 نوفمبر 2012 تقدمت الجزيرة إلى الهيئة العامة للاستثمار بالمستندات المطلوبة لإجراء التعاقد وتم الموافقة على اعتماد الجزيرة وصدر القرار نهائيًا في 1 مارس 2013 بالموافقة على التعاقد بواقع مبلغ 1000 دولار كرسم جدية.

 وأضافت الدعوى رغم جدية التعاقد إلا أن الأخيرة خالفت العقد المبرم وقامت بفسخ العقد بالمخالفة للقانون وهو الأمر الذي أصاب الشبكة بأضرار مادية من جراء فسخ التعاقد.