طالب د. محمد أبو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي وعضو لجنة الخمسين، بالرجوع لمادة الشريعة الإسلامية، كما كانت فى دستور 1971, وقال إنه منذ صدور دستور 71 لم يصدر أى قانون يخالف الشريعة الإسلامية على مدار 40 عاماً حتى قامت ثورة يناير فى 2011, وهذا ما يؤكد أن المادة بشكلها الواردة عليه فى دستور 1971 كافية للغاية.

وقال أبو الغار – خلال كلمته أمام لجنة الخمسين بجلستها العامة اليوم - ضرورة الوضوح فى الصياغة والمساواة التامة بين المواطنين ووضوح فكرة العدالة الاجتماعية فى الدستور.

 ومن جانبه قال المخرج السينمائي خالد يوسف عضو لجنة الخمسين، إنه لابد أن نلتزم بتعليمات الناس التى خرجت من أجلها فى 30 يونيو، وعلي رأسها رفض الدولة الدينية ومن ثم يجب أن يلبى الدستور هذه المطالب.

وأشار يوسف أنه من المؤكد أن الشعب سيثور على أى نظام أو دستور لا يحقق مطالب الثورة أو يعبر عن العدالة الاجتماعية.