أقام كل من أحمد الحمامصى وسوالين حسونة وداليا العبد، مديرو مركز "التقاضى للإصلاح السياسى" دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، مطالبين فيها بإلغاء قرارات العفو الصادرة فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى عن المتهمين فى قضايا الإرهاب وقضايا الأمن القومى.

الدعوى طالبت كذلك بإلزام وزارة الداخلية بتحديد هؤلاء المتهمين، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها القبض على هؤلاء المتهمين وإيداعهم السجون ، واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية المؤقت ووزيري  الداخلية والعدل.           

    
 
وأوضحت الدعوى التي حملت رقم 73051 لسنة 67 ق، أن قرارت العفو التى أصدرها الرئيس المعزول عن المحكوم عليهم من مختلف التيارات الإسلامية فى قضايا تمس الأمن القومى للبلاد والغير مسبوقة، أثارت جدلا واسعا، حيث أصدر قرارات العفو أرقام 57 ، 58 ، 75 ، 155 ، 157 لسنة 2012.

 
وأشارت إلى أن العفو يستخدم عندما تكون الجريمة ذات طابعا سياسيا والمجتمع لا ينظر إليها على أنها جريمة، لكن جرائم القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة لا يمكن أن يصدر بحقها عفواً رئاسياً، إلا أن قرارات العفو التي أصدرها الرئيس المعزول لم تكن في الإطار المرسوم للعفو وهذا سبب أدعى   لإلغائها.                            

                   
 
 وطالبت الدعوى الرئيس المؤقت عدلى منصور، بإلغاء تلك القرارت حفاظا على الأمن القومي.