تنطق محكمة جنايات السويس، المنعقدة بالتجمع الخامس بالقاهرة، برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، غدًا الخميس، بالحكم فى قضية قتل متظاهرى السويس، والتى يحاكم فيها 10 ضباط على رأسهم محمد عبد الهادى، مدير أمن السويس الأسبق، بالإضافة إلى رجل أعمال إبراهيم فرج وأولاده الثلاثة، لاتهامهم بقتل 17متظاهرا وإصابة 300 آخرين في أحداث الثورة.
وكانت القضية قد شهدت توقفا دام عدة أشهر طلب فيها المدعين بالحق المدنى عن الشهداء، رد هيئة المحكمة عن نظر القضية، وهو ما قوبل بالرفض.
ومن المتوقع توافد أعداد كبيرة من أسر الشهداء إلى مقر المحكمة بالقاهرة لسماع الحكم.
وكانت النيابة العامة قد أحالت كلا من: اللواء محمد محمد عبد الهادى مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبدالله قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم، والنقيب محمد عازر، والنقيب محمد صابر عبد الباقى، والنقيب محمد عادل عبد اللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبدالله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه عبود وعادل وعربى، للمحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت لهم اتهامات بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش على المتظاهرين السلميين بـ "جمعة الغضب" لمنعهم من الخروج في مسيرات للتنديد بتردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية خلال عهد نظام مبارك .
ودفع محامو المتهمين بعدم وجود أدلة قاطعة تؤكد ارتكابهم جريمة قتل المتظاهرين، كما دفعوا بتناقض أقوال الشهود وفساد استدلال النيابة العامة، كما دفع بشيوع الاتهام وعدم تحديد مسؤلية كل متهم على حدة.
