قالت الدكتورة نهاد أبو القمصان - مدير المركز المصرى لحقوق المرأة – إن مصر تستحق دستورا لدولة قوية تحقق  لمواطنيها كل الحقوق بأعلى درجة من الحماية، متسائلة "هل نضع دستور دائم لأجيال قادمة أم نضع دستورا انتقاليا يتم تغييره لاحقاً؟

مضيفة من خلال كلمة ألقتها في انعقاد أول جلسة عامة رسمية للجنة الخمسين اليوم الأربعاء، إلى أننا نحتاج إلى الإجابة على هذا التساؤل بوضوح حتى ننطلق بوضوح في كتابة دستور مصر .

وأضافت "إننا لم نحقق المساواة  بين المواطنين على أرض الواقع منذ 1956 , مهما اتخذنا من إجراءات جميعها شكلية, لذلك يجب ضمان الحقوق فى المساواة بأن تكون مقرونة بتدابير تضمن الوصول إلى نتائج فعلية".

شاهد الفيديو:
http://www.youtube.com/watch?v=RNnEL7iiczI