أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام حكومة الدكتور حازم الببلاوى ووزير الصحة بحماية حق المواطن المصرى فى الصحة.

 حملت الدعوى رقم 72478 لسنة 67 قضائية، واختصم فيها كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، ورئيس الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بصفتهم، وذلك لامتناعهم عن تمكين مواطنة مصرية من حقها في العلاج على نفقة الدولة.

 
وكانت المواطنة التي ينوب عنها محامو المركز في رفع الدعوى قد أصيبت بمرض التصلب العصبي المتعدد، وهو من أكثر الأمراض العصبية انتشارا في مصر ويدخل ضمن الأمراض العصبية المزمنة والتي تتطلب علاجا باهظ التكاليف، وهو أيضا أحد الأمراض التي تستلزم العلاج بالإنترفيرون، التي أصدر وزير الصحة قرارًا في عام 2010 بشمولها بين حالات العلاج على نفقة الدولة.

 
 ويؤكد بيان صحفى للمركز أن المواطنة تقدمت بطلبات تلغرافية إلى الجهات المختصمة بالدعوى مطالبة بتمكينها من حقها في العلاج على نفقة الدولة، إلا أن أيا منها لم يستجب لها.

وتطعن هذه الدعوى أمام القضاء الإداري في القرار السلبي لمن تختصمهم بالامتناع عن أداء ما يلزمهم به الدستور والقانون من توفير الرعاية الصحية للمواطنة.