بدأت لجنة المقومات الأساسية، بلجنة الخمسين لتعديل الدستور, مناقشة مواد الهوية الإسلامية, والمرجعية الدينية, وعلاقة الدين بالدولة, وهذه المواد التى آثارت جدلا واسعا فى الوسط السياسى طوال المرحلة الماضية.

وتتمثل مواد الهوية في الدستور المقبل في المادة الثانية والتي تنص على أن"الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية في تفسيرها، ولأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام لشرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية وممارسة شؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية"، وأيضا المادة 219 والتي تنص على: "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة".

وفي ظل هذا الصراع، كشف حزب النور على حصوله على ضمانات من الأزهر الشريف والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالمحافظة على مواد الهوية الإسلامية خاصة المادة 219 في الدستور المنتظر؛ حيث أكد الدكتور شعبان عبد العليم القيادي بالحزب، أن الأزهر طمأن قيادات حزب النور بشأن مواد الهوية الإسلامية، وأنه ألمح لهم بالحفاظ على مواد الشريعة في الدستور الماضي.

من جانبه قابل هذه التصريحات الدكتور عبدالله النجار، ممثل الأزهر في لجنة الخمسين، قائلا: "إن ممثلي الأزهر والكنيسة اجتمعوا بمشيخة الأزهر قبل أولى اجتماعات لجنة الخمسين للتأكيد على أن مواد الهوية الإسلامية فوق الجميع  وتقديم المصلحة الوطنية لمصر فوق كل اعتبار حزبي أو سياسي انتصارا لمصر، والتأكيد على حرص الأزهر والكنائس على وضع الهوية المصرية الثابتة في دساتير مصر المتوالية في مقدمة أولوياتهم".

وأضاف النجار في تصريحات لـ "مصر العربية": "من حيث المبدأ لا توجد نية مسبقة من جانب الأزهر لإلغاء المادة 219"، رافضا الإلماح إلى وجود اتفاق بشأن إلغائها أو الإبقاء عليها.

وتابع  النجار: "هناك اتفاق بين الأعضاء على إظهار الهوية الإسلامية للدولة المصرية بكافة انتماءاتها، مشيرا إلى أنه لو ثبت أن هناك أهمية للمادة 219 المفسرة للمادة الثانية للدستور فسوف يتم الإبقاء عليها وذلك في إطار المناقشة الجادة للقضية من قبل أعضاء لجنة الخمسين".

وفي رده على أنه من الإمكانية أن تكون هناك صفقة بشأن إلغاء المادة 219 مقابل إلغاء كلمة مبادئ من المادة الثانية، قال عبدالله: " كل شيء وارد وقد يكون حلا للانتهاء من هذه الأزمة".

يأتي ذلك في سياق تأكيد الدكتور بسام الزرقا، ممثل حزب النور السلفي، في لجنة الخمسين لتعديل صياغة الدستور، أن الحزب يرحب بإلغاء المادة 219 مقابل تعديل المادة الثانية من الدستور.

 وأضاف أن الحزب يقترح حذف كلمة "مبادئ" من المادة الثانية لتصبح المادة "الدين الإسلامي الدين الرسمي للدولة، واللغة العربية هي اللغة الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".

من جانبه، أكد صلاح عبد المعبود القيادي بحزب النور، لـ "مصر العربية"، تصريحات الزرقا مؤكدا أن الحزب سيوافق على الدستور والاستمرار في لجنة الخمسين، ولن يرفضه إذا تم إلغاء المادة 219 مقابل حذف كلمة مبادئ من المادة الثانية، مشيرا إلى أن هذا الأمر مرحب به من قبل الحزب، وأن السبب الأساسي وراء هذه المادة في الدستور الماضي هي كلمة مبادئ فقط.