أعربت منظمات حقوقية مصرية عن إدانتها للأحكام العسكرية الصادرة ضد مدنيين الثلاثاء الماضي، مطالبة بإعادة محاكمتهم أمام القضاء العادي ومنع إحالة أي مدني للمحاكمات العسكرية.

وأصدرت المحكمة العسكرية بمحافظة السويس شمال شرقي مصر، الثلاثاء الماضي، أحكاما متنوعة على 64 من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي،  بينهما براءة 12، والسجن المؤبد (25 سنة) لواحد، والسجن المشدد (15 عاما) لثلاثة، وبالسجن ما بين 5 - 10 سنوات على 48 آخرين"؛ بتهم تتعلق بـ "حرق مدرعات للجيش وكنائس والتحريض على القتل والعنف"، خلال احتجاجات شهدتها المحافظة على عزل مرسي، وفقا لنص الاتهام.

كما حددت المحكمة العسكرية بالمحافظة ذاتها اليوم الثلاثاء جلسة 17 سبتمبر لمحاكمة 8 من قيادات الجماعة الإسلامية والإخوان المسلمين ومؤيدين لمرسي، بتهمة المشاركة في الاعتداء على قوات الجيش بالسويس وحرق مدرعات تابعة للجيش والتحريض على حرق اثنتين من الكنائس يوم 14 أغسطس الماضي.

وقالت منظمات "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" و"المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" و"مركز هشام مبارك للقانون" وحملة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" في بيان مشترك، "إنها تدين الأحكام الجماعية الصادرة عن المحكمة العسكرية بالسويس في 3 سبتمبر بحق عشرات من المدنيين".

وطالبت تلك المنظمات بعدم التصديق على الأحكام العسكرية، وبإعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات؛ احتراما لحقهم في المحاكمة العادلة أمام القضاء الطبيعي.

كما طالبت الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور باستعمال سلطته التشريعية في إصدار تعديل فوري لقانون القضاء العسكري لتحظر بموجبه إحالة أي مدني إلى القضاء العسكري وقصر اختصاصه على أفراد القوات المسلحة.

وقالت تلك المنظمات إن المحكمة أصدرت أحكامها الجماعية المشددة في 3 سبتمبر بعد جلستين فقط نظرت خلالهما جميع الدعاوى السبع عشرة يومي 24 و26 أغسطس الماضي قبل حجز الدعوى للحكم.

وأضافت المنظمات أن محاميها الذين شاركوا في فريق الدفاع عن المتهمين "واجهوا صعوبات في القيام بدورهم في تمثيل المتهمين المدنيين أمام المحكمة التي انعقدت في مقر قيادة الجيش الثالث بعجرود على طريق القاهرة- السويس الصحراوي، بدلا من مقرها المعتاد في المحكمة العسكرية بالسويس.

وتنص المادة 198 من الدستور الذي تم تعطيله مؤقتا عقب عزل مرسي، على أنه "لا يجوز محاكمة المدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى"، وهو ما تحول إلى نص قانوني في القضاء العسكري.