تمكن سوق الكويت للأوراق المالية اليوم من كسر حدة التراجعات التي لازمته طوال الفترة الماضية، وجاء ذلك بالتزامن مع دخول المحفظة الوطنية الحكومية كصانع سوق، وظهور الحل الدبلوماسي للأزمة السورية وإرجاء الضربة العسكرية لتقف عجلة الخسائر الفادحة التي أدت إلى تراجع البورصة بما يقارب من 900 نقطة خلال 15 يوما.

وارتفع المؤشر العام (السعري) بنسبة 2.94% رابحاً 212.32 نقطة بنهاية تعاملات اليوم، ليصل إلى مستوى 7445.75 نقطة، فيما أنهى المؤشر الوزني على نمو نسبته 1.77% رابحاً 7.87 نقطة بإقفاله عند مستوى 452.95 نقطة، وارتفع مؤشر (كويت 15) في نهاية التعاملات بنسبة 1.9% بإقفاله عند مستوى 1065.62 نقطة رابحاً 19.85 نقطة.

وقال محللون ماليون لوكالة الأناضول، إن تلك الارتفاعات القوية جاءت في وقت حرج يعاني فيه السوق اضطرابات عدة وحالة عدم ثقة، متوقعين أن تكون تداولات بقية الأسبوع إيجابية .

وسجلت قيمة التداول اليوم ارتفاعاً بحوالي 81.6% وصولاً لنحو53.19 مليون دينار مقابل 29.29 مليون دينار تقريباً في الجلسة الماضية، علماً بأن قيم اليوم هي الأنشط في السوق منذ شهرين ونصف تقريباً.

وعزا المحلل المالي حجاج بو خضور، ارتفاعات اليوم إلى سببين رئيسيين، أولهما تدخل المحفظة الوطنية الحكومية المنشأة خصيصا لدعم السوق بقوة في التداولات، حيث لوحظ استهدافها لأسهم قيادية وغير قيادية على السواء في محاولة جادة لإنعاش السوق بعد ركود كبير، بجانب هدوء الأوضاع الجيوسياسية إقليميا مع تراجع أمريكا عن ضرب سوريا مؤقتا.

وتقدر قيمة المحفظة الوطنية بنحو 1.5 مليار دينار، وتم إقرارها منذ أربعة أعوام لإنقاذ السوق إبان الأزمة المالية العالمية في 2008، وتقوم هيئة الاستثمار بإدارة الدفعة الأولى منها والتي تبلغ قيمتها 400 مليون دينار عبر محافظ تابعة مهمتها التدخل لإنقاذ الأسهم القيادية والتشغيلية بالمؤشرين الوزني والكويت 15 .

ويرى الخبير المالي، أحمد البدري، أن ارتفاع المؤشرات اليوم جاء بالتزامن مع تراجع دعوات الحرب على سوريا، حيث هدأت النغمات الداعية للحرب هناك بعد أن تقدمت روسيا باقتراح يهدف لوضع السلاح الكيماوي لدى سوريا تحت الرقابة الدولية، وهو الاقتراح الذي لاقى قبولا مبدئيا من الإدارة الأمريكية والتحالف الأوروبي، بالإضافة للصين واليابان، ما يعني التوجه حالياً للحلول السلمية بعيداً عن الحرب والدمار واستقرار الوضع نسبياً في المنطقة، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على أداء المؤشرات الرئيسية للبورصات العربية بشكل عام، والبورصة الكويتية على وجه الخصوص.

وقال المحلل المالي محمد الثامر، "الأسهم الصغيرة ارتفعت بطريقة جنونية لا تعكس قيمها الحقيقية وهو ما ينذر بخطر قادم"، مؤكدا أن السلوك المضاربي أصبح هو الغالب في بورصة الكويت وهو الأمر الذى يجعل عملية التنبؤ والتوقع غاية في الصعوبة.

ولفت الثامر، إلى أن البورصة استطاعت أن تنهى تعاملات اليوم مسجلة ارتفاعا لمؤشراتها الثلاثة مدعومة بعودة المضاربات السريعة التى سيطرت على أداء السوق، وتركزت بشكل رئيسي على الأسهم الصغيرة، لاسيما في قطاعي العقار والخدمات المالية وسط هدوء نسبى في أداء معظم الأسهم القيادية والثقيلة.

وأضاف أن السوق شهد في المقابل عمليات بيع وجنى أرباح خفيفة تركزت على بعض الأسهم التي حققت ارتفاعات متباينة في الفترة السابقة .
وشهدت البورصة قفزة كبيرة في حركة التداولات مقارنة بما كانت عليه في جلسة اليوم، حيث بلغ حجم تداولات اليوم 414.88 مليون سهم تقريباً مقابل نحو240.06 مليون سهم في الجلسة السابقة، بارتفاع بحوالي 72.82%.

وأكد مدير الصناديق الاستثمارية في شركة الاستثمارات الوطنية مثنى المكتوم، أن كثيرا من الأسهم تعدت قيمتها الدفترية وأن أنفس المتداولين باتت أكثر ارتياحا عما كانت علية الأسبوع الماضي بعد زوال هاجس الخوف من توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا، فضلا عن النشاط الكبير على سهم بنك "وربة"، والذي عزز من تداولات السوق بوجه عام ومن ثم ارتفاع المؤشرات الثلاثة، وعليه فإن التوقعات تشير إلى احتمالية ارتفاعات إثر المكاسب التي حققتها الأسهم الصغيرة ومعها المؤشر السعرى والوزني .

وقال المكتوم إن نسبة الارتفاع السنوية في أرباح الشركات المعلنة حتى الآن تقترب من 14%، مرجحا أن تهبط هذه النسبة مع إعلان المزيد من الشركات لأن شركات الدفعة الأخيرة (فى الإعلان) تكون عادة أسوأ في نتائجها المالية.