أفادت مصادر أمنية وبعض أهالى المناطق التى تشهد منذ السبت عملية عسكرية كبيرة للجيش المصرى في شبه جزيرة سيناء، تتركز في المنطقة القريبة من الحدود مع قطاع غزة، ضد عناصر مسلحة، بأن هذه العمليات "شلت بشكل شبة تام حركة تلك العناصر."

وكشفت المصادر ذاتها أن الجيش المصري يسعى للقضاء التام على هذه العناصر التي يحاصرها عمليا الجيش والأمن المصري في منطقة الحدود مع غزة، "مع حلول الذكرى الـ 40 لانتصارات حرب أكتوبر 1973 على إسرائيل، لكي يكون احتفال الجيش بهذه المناسبة مضاعفا".

وبحسب المصادر الأمنية، فإن هذه العناصر هي "تكفيرية" وعناصر مسلحة أخرى ومهربين للمخدرات والأفارقة، وجميعهم كانوا يتواجدون فى المناطق القريبة من الحدود مع قطاع غزة في شمال سيناء، والتى شهدت مسرح العمليات بجنوب مدينتى الشيخ زويد، قرب الحدود مع غزة، ورفح على الحدود، طوال الثلاث الأيام الماضية، وهى قرى القريعة والتومة والعجراء والظهير والجورة والمهدية ونجع شبانة.

وأوضحت أن قوات الجيش قامت خلال هذه العمليات بتدمير وإحراق كافة مقرات وأماكن تجمعات تلك العناصر وهى بيوت إسمنتية وأخرى عبارة عن عشش، مشيرة إلى ملاحقة أعداد كبيرة من المسلحين، حيث قتل البعض وأصيب واعتقل آخرون خلال الحملات البرية، التى مشطت المنطقة على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

وخلال هذه الحملات البرية، تم تدمير مالا يقل عن 130 سيارة بعضها سيارات دفع رباعى كانت تستخدم فى أعمال التنقل وأخرى شاحنات وقود تستخدمها عصابات التهريب فى نقل الوقود، كما تم إحراق مستودعات وقود وإحراق وتدمير مخازن أسلحة تحتوي على كميات كبيرة من أسلحة حديثة، بينها مدافع قذائف صاروخية أخرى مضادة للطائرات، وفقا للمصادر ذاتها.

وقال أحد الأهالى من قرية المنطقة "إن بيت يملكة أحد قيادات العناصر الجهادية تم تدميره، وبيوت أخرى مملوكة لتكفيريين وجهاديين ومهربين أفارقة ووقود تم تسويتها بالأرض".
وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، نقلا عن مصادر أمنية، أمس، بأن حصيلة الحملة الأمنية الموسعة جنوب الشيخ زويد ورفح في اليوم الثالث، الاثنين، بلغت 9 قتلى، كما تم ضبط 10 آخرين من العناصر المسلحة المتهمة بالضلوع فى أحداث عنف ضد قوات الجيش والشرطة ومدنيين طوال الشهور الثلاثة الماضية.

وتؤكد السلطات باستمرار مقتل العديد من "العناصر الإرهابية" في سيناء إلا أنه يصعب التحقق من صحة هذه المعلومات، نظرا للطوق الأمني على المناطق المستهدفة.

وبحسب مصادر أمنية مطلعة، فإن "هذه العملية التي يشنها الجيش المصري تعد أكبر عملية عسكرية من نوعها تشهدها شبه جزيرة سيناء منذ الحروب بين مصر وإسرائيل فى أعوام 1973 و1967، مضيفة أنه تم حشد "أعداد كبيرة من قوات برية تدعمها آليات عسكرية وسيارت دفع رباعى و6 طائرات عسكرية لهذه العملية".

وبالتوازي مع العملية العسكرية للجيش المصري في سيناء، تتواصل عملية هدم أنفاق التهريب من جانب قوات الجيش في الأسابيع الأخيرة لدواعٍ قالت إنها تخص الأمن القومي، أسفرت حتى الآن عن هدم معظم الأنفاق، وهدم بعض المنازل التي توجد بها فوهات للأنفاق على طول الشريط الحدودي، وجزء من هذه المنازل متلاصق وأخرى منفردة وسط زراعات، تم تشييدها على مدى السنوات الـ 30  الأخيرة، وتشكل كتلا سكنية، كل منطقة فيها تحمل اسم العائلة القاطنة بها.

ويقول أصحاب أنفاق ومواطنون في رفح الفلسطينية، إن مسؤولين بالجيش المصري يقومون بإخلاء البيوت في منطقة الحدود من الجانب المصري استعدادا لتدميرها لإقامة منطقة عازلة لمسافة 500 متر مع غزة، بينما نفى مصدر أمني مصري وجود مخطط بهذا الخصوص في الفترة الحالية.