حذرت "مؤسسة حرية الفكر والتعبير" من منح حق الضبطية القضائية لأفراد اﻷمن اﻹداري بالجامعات.
وأضافت المؤسسة في بيان لها صدر اليوم الثلاثاء، أنه رغم إدراكها لضرورة مواجهة حالة التردي اﻷمني التي عانت منها الجامعات خلال العام الدراسي السابق؛ إلا أن المؤسسة تدرك أيضًا أن القرار لن يكون حلًا فعالًا، مع التأكيد على أن دور أفراد الأمن يجب أن يقتصر فقط على التصدي لما يمكن أن يهدد أمن الطلاب وحياتهم بشكل حقيقي ومباشر، دون التدخل بأي شكل من الأشكال في العمل الطلابي.
ورأت المؤسسة المعنية بالعمل الطلابي أن الحديث عن هذا القرار في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد؛ يثير العديد من الشكوك والمخاوف حول تسرب منطق الحلول الأمنية إلى ساحات الجامعات، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى استخدام سلطة الضبط القضائي للتضييق على حق الطلاب في التعبير والتنظيم وممارسة الأنشطة بشكل حر داخل أسوار الجامعة.
وشددت المؤسسة على أن منح الضبطية القضائية لأفراد الأمن المدنيين بقرار من وزير العدل يتعارض مع تبعية الأمن الجامعي لرئيس الجامعة مباشرة وفقًا لنص المادة (317) من قانون تنظيم الجامعات، التي نصت على أن تتلقى وحدات الأمن الجامعي تعليماتها من رئيس الجامعة مباشرة، وفي حالة منح بعضهم صفة الضبط القضائي سوف تنتقل تبعيتهم الإدارية للنائب العام وفقًا لنص المادة (22) من قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما قد يهدد استقلال الجامعة مستقبلًا لعدم وجود سلطة لرئيس الجامعة أو إدارتها عليهم.
