أحالت محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء، دعوى سحب وإسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس المعزول محمد مرسي لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني؛ في الاتهامات الموجهة إليه بالتخابر مع دول أجنبية.
واتهمت صحيفة الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي - التي اختصت، رئيس الجمهورية المؤقت، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، والرئيس المعزول- "مرسي" بالتخابر مع الولايات المتحدة الأمريكية والوشاية بالعالم المصري الدكتور عبد القادر حلمي لجهاز الـC.I.A لتبنيه مشروع الكربون الأسود الذي كان مرتقبًا أن تباشر الإشراف عليه وزارة الدفاع.
كما ذكرت صحيفة الدعوى، أن الرئيس المعزول تخابر مع منظمة حماس وخطط لبيع حلايب وشلاتين، مضيفة أن الرئيس المعزول لم يفتح ملفات شهداء رفح لوجود عناصر جهادية من حماس، وحفظ التحقيقات فيها.
وادعت أنه قام بتزويد دولة إثيوبيا بمعلومات عن منسوب مياه النيل ووقت فيضانه، ما كان له أبلغ الأثر في الإسراع في تنفيذ مشروع سد النهضة الإثيوبي وتزويد بعض الدول العربية الشقيقة وخصوصًا قطر بمعلومات تمس الأمن القومي المصري، وقيامه بالعفو عن الجهاديين والإرهابيين المحكوم عليهم بالإعدام والموبد؛ ليكونوا مليشيات مسلحة، وتزويد أنصاره من جماعة الإخوان المسلمين بالسلاح وجعل مقراتها كوقر للإرهابيين والعمل على انقسام أبناء الشعب المصري وإحداث فرقة بينهم.
وأشارت الدعوى إلى أن تلك الأفعال ثبت حقيقتها ضد المعلن إليه الثالث وقيد التحقيقات والتخابر مع جهات وعناصر أجنبية جهادية، أدلى لها بمعلومات مكنتها من اقتحام سجن وادي النطرون؛ ما أدى إلى وفاة العديد وهروب آلاف وترويع الأمن العام.
