كانت البداية في صباح الأربعاء 17 فبراير، بنشر موقع "مصر العربية"، الحكم الصادر في القضية رقم 58 لسنة 2015، بالحكم على 116 متهما بالمؤبد الصادر  من محكمة غرب القاهرة العسكرية، كان من بينهم أحمد منصور قرني، ذلك الطفل الذي صدر حكما ضده لتنفيذ "جريمة قتل" ولم يكمل عامه الثاني حينها.

وبحسب عضو في هيئة الدفاع عن المتهمين، فإن القضية تحمل العديد من المخالفات في الأسماء، ليس فقط فيما يتعلق بالطفل أحمد قرني.

ويقول فيصل السيد، عضو هيئة الدفاع، إن القضية تضمنت متهمين بقتل أشقائهما، وهما طبقا لقرار الإحالة حجاج عشري عويس مجاهد المتهم رقم 57، والمتهم بقتل شقيقة السيد عشري عويس، فيما اتهم محسن حسين رياض رقم 83 في القضية بمقتل شقيقة نبيل حسين رياض.

وأضاف السيد لـ"مصر العربية"، أن المتهم رقم 61 بالقضية المدعو طه عبد العظيم الروبي، متوفي قبل وقوع الأحداث، في 3 يناير 2014، بينما كان المتهم أحمد سمير عبد الرحيم المتهم رقم 72 بالقضية مسافر خارج البلاد قبل وقوع الأحداث، مشيرا إلى أن المتهم أحمد عبد الرحمن كان مسافر خارج البلاد وتوفي بالخارج قبل الواقعة.

وعلق أن من قام بالتحريات ووضع أسماء المتهمين لم يكن على علم بطبيعة وضعهم أو تواجدهم في الأحداث، ولكنها وضعت بشكل عشوائي مثلما حدث مع الطفل أحمد منصور قرني، نافيا أن يكون المقصود بالقضية عمه مثلما صرح اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات العامة، متسائلا "فلماذا قٌبض على والده وحبس 4 شهور وأخلى سبيله عقبها".

وأكد أنه فيما يتعلق باستبعاد الطفل أحمد منصور فإن الضابط المصدق على الحكم له سلطة إلغاء الحكم أو تخفيفه أو تأييد الحكم أو الأمر بإعادة المحاكمة مرة أخرى، مشيرا إلى أن المصدق من الممكن أن يقرر استبعاد متهم أو اثنين في القضية في حالة عدم وجود أدلة كافية ضدهما.

ووفقا لمذكرة النيابة الصادرة من نيابة قسم الفيوم الجزئية في القضية رقم 280 لسنة 2014 إداري الفيوم، فإنها ذكرت أنه حقق مع منصور قرني "والد الطفل"، مع 35 متهما آخرين وأنكروا ما نسب إليهم من التهم وهى: "التعدي على قوات الأمن من الجيش والشرطة وإتلاف سيارتي الشرطة أرقام 1145/ب 15، و 2915/ ب11، وإتلاف مبنى مديرية الصحة بالفيوم، وإتلاف السيارة الخاصة بمكتب الصحة ومكتب المخابرات وقتل 3 والشروع في قتل 8 أشخاص باستخدام الأعيرة النارية والخرطوش".

اقرأ أيضا