دشن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، استراتيجية التنمية المستدامة، "رؤية مصر 2030"، بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة وخبراء من مختلف المجالات.

الوثيقة "رؤية مصر 2030”، أعدتها وزارة التخطيط، بمشاركة أكثر من 200 خبير ومتخصص في مجالات التخطيط والاقتصاد القومي والإدارة والسياسات العامة.

تنقسم استراتيجية مصر 2030، وفقًا للمنشور على الموقع الرسمي لوزارة التخطيط، إلى اثني عشر محورًا رئيسيًا، تشمل محور التعليم، والابتكار والمعرفة والبحث العلمي، والعدالة الاجتماعية، والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية العمرانية، والطاقة، والثقافة ، والبيئة، والسياسة الداخلية، والأمن القومي والسياسة الخارجية والصحة.

بدأت وزارة التخطيط في الإعداد لها مطلع عام 2014، تحت رعاية وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، الذي استمر إلى عام ونصف بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني حيث ساهما بشكل كبير في إعدادها لتحقيق الأهداف المرجوة.

وكُتب على الموقع الرسمي أسباب تلك الاستراتيجية والتي تُعد أبرزها إیجاد بارقة أمل تجمع الشعب المصرى وتجعل راغبًا ومقتنعًا بالثمن المتوقع أن یدفع مقابل تحقیقھا، ومساعدة القیادة السیاسیة فى التخطیط للمستقبل والتعامل مع التحدیات المختلفة اعتمادًا على المعرفة والإبداع ویمكنھا من المتابعة والمراقبة وتصحیح المسار بشكل دورى وفعال، والتعرف على إمكانات مصر الحقیقة والتركیز على المیزة التنافسیة، وتمكین مصر لتكون لاعبا فاعلا فى البیئة الدولیة التى تتمیز بالدینامیكیة والتطورات المتلاحقة، وتحدید وتعریف الأدوار المنوطة بكل الكیانات الفاعلة فى الاقتصاد بحیث یكون كل منھا شریكًا فاعلا فى عملیة التنمیة، وإیجاد بوصلة محددة طویلة المدى مستمرة لتحقیق الرؤیة واستراتیجیات تنفیذھا بغض النظر عن اى تغیرات تشھدھا القیادة السیاسیة، وتمكین المجتمع المدنى والبرلمان من متابعة ومراقبة تنفیذ استراتیجیات الرؤیة.

وطبقًا للموقع الرسمي للمؤشر، فقد تم الاعتماد على عدة تجارب دولية حققت التنمية المستدامة، منها الهند والإمارات وزامبيا والكويت وتركيا وسنغافورة وماليزيا، مستشهدة بأن تنمية تلك البلاد تمت بفضل إرادة الشعب.

وأظهر الموقع تحديات مصر الحالية، منها سوء إدارة وفساد وإهدار الموارد المالية والبشرية وجهاز حكومي متضخم وأداء ضعيف لقطاع التعليم وربطه بمتطلبات سوق العمل، فضلاً عن استخدام محدود للأراضي والمشكلات المرورية المزمنة، والتي تعهدت بحل كافة تلك المشكلات خلال الاستراتيجية الجديدة.

وفي أكتوبر الماضي، عرض الدكتور أشرف العربي، ملامح تلك الاستراتيجية على المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والتي وصفها بأنها تلبي طموحات واحتياجات الشعب المصري وتضمن حقوق الأجيال القادمة في التنمية، وتكون بمثابة خارطة طريق طيلة الأربع عشر عامًا المقبل، وتعظم الاستفادة من امكانات مصر ومیزاتھا التنافسیة وتعمل على اعادة احیاء دورھا التاریخى فى ریادة الاقلیم وتوفیر جودة حیاة عالیة للمواطنین.

وأشار الوزير، إلى أن الهدف العام للاستراتيجية هو بناء مجتمع حديث ومنفتح وديمقراطي ومنتج، وأن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم في عام 2030، من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية، ومؤشرات مكافحة الفساد، ومؤشرات التنمية البشرية، ومؤشرات تنافسية الأسواق، ومؤشرات سعادة المواطن.

للإطلاع على كامل الرؤية

اقرأ أيضًا..