قال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي،:" تأتي الذكرى السنوية لعيد الفلاح المصري والذي تحتفل به الدولة يوم التاسع من سبتمبر كل عام، ولكن وككل عام يمضي حال الفلاحين المصريين من سيء إلى أسوء".

وأشار الحزب في بيان له، الاثنين، إلى أن الكثير من المشكلات التي يعانيها الفلاحون لا تجد لها صدى لدى القائمين على اتخاذ القرار، لافتًا إلى أن هناك أكثر من مليون ونصف من الفلاحين لا يجدون أرضًا زراعية، في الوقت الذي لا تولى فيه مشروعات استصلاح الأراضي حاجة هذه الأعداد من الفلاحين للأرض الزراعية، بل تحول بينهم وبين حقهم في إنشاء تعاونياتهم التي تساعدهم في الوصول للأرض الزراعية.

وأوضح البيان،:"أن الأرض في الغالب يتم توزيعها لكبار المستثمرين الذين سرعان ما يقومون بتحويلها إلى مشروعات في البيزنس العقاري والسياحي بدلا من الزراعي".

وأضاف، وهناك العديد من المشكلات التي تزيد الفلاحين إفقارا، ومنها غياب حق الفلاحين والعمالة الزراعية المصرية - يصل تعدادها إلى ما يقرب من 12.5 مليون نسمة – من أي مظلة للتأمين الصحي والاجتماعي.

ولفت البيان إلى أنه بدلاً من صدور قانون تأمين صحي اجتماعي شامل يضم الفلاحون والعاملون في قطاع الزراعة والصيد نفاجئ بقيام وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الزراعة بالعمل على مشروع قانون للتأمين الصحي خاص فقط بالفلاحين فقط بدلاً من قانون موحد للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل.

وأشار البيان إلى أنه لازال بنك التنمية والائتمان الزراعي يمارس دوره في تدمير مقدرات الفلاحين سواء باحتكاره لتسويق السماد حيث يصل سعر شيكارة السماد إلى 170 جنيهًا بينما سعرها الحقيقي لا يزيد على 37 جنيهًا، هذا بجانب إثقال كاهل الفلاحين بديون لا تنتهي وصلت إلى 1.1 مليار جنيه تستحق على 140 ألف فلاح.

وـضاف: " أيضا تعد قضية تقاوى الحاصلات الزراعية أحد أهم الموارد التي يتم تدميرها و التي تعد على درجة كبيرة من الأهمية ليس للفلاحين فقط ولكن أيضا لقضية الاستقلال الوطني والخروج من ربقة التبعية وتأكيد مبدأ السيادة الغذائية، حيث زادت قيمة ما يتم استيراده من التقاوي سنويا إلى ما يقرب من 4  مليارات جنيه سنويًا".

وتابع: على الجانب الآخر يتم تدمير قدرة المصريين في الحفاظ على تقاوى الحاصلات الزراعية من خلال قيام الشركات العالمية مثل "مونسانتو" وغيرها من احتكار سوق تقاوى الحاصلات الزراعية وفرض براءات الاختراع على الأصول الزراعية النباتية والحيوانية، الأمر الذي يربط احتياجات المصريين للغذاء بتقلبات الأسواق العالمية واحتكارات الشركات الكبرى مما يزيد من تعميق الفجوة الغذائية.

ورأى حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، خلال بيانه أنه لا سبيل من نهوض مصر في ظل ما تخوضه من مسار ثوري سوى إعادة الاعتبار لحقوق الفلاح المصري، وجميع العاملين في قطاع الزراعة من خلال تأكيدها والنص عليها في الدستور الذي يجرى العمل على صياغته الآن.