قال الكاتب الصحفي، عبدالله السناوي، إن الخلافات التي تطرأ على لجنة الخمسين، والمكلفة بتعديل دستور 2012 المعطل، تبرهن حالة مدى الجدية، التي تتمتع بها اللجنة، في مباشرة أعمالها، التي ينتظرها الشعب، ما يحمل مصداقية الأعضاء، مؤكداً أن أعمال اللجنة، قد تحتاج لأكثر من شهرين، وصولاً لدستور توافقي، يحقق تطلعات المصريين.

وقلل السناوي، من جدوى الحديث حول مسمى عمل اللجنة، سواء بكونها تعد دستوراً جديداً، أم تكتفي بإجراء تعديلات على الدستور المعطل، موضحاً أن الإعلان الدستوري، الصادر من رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلي منصور، لم يحدد عددا معينا، لتعديل المواد.

 
ووصف القيادي بجبهة الإنقاذ، زعم حزب النور بأن اللجنة تضع دستوراً جديداً للبلاد، بـ "الكارثة الكبرى"، في الوقت الذي أعلن فيه عضو الهيئة العليا للحزب، المهندس صلاح عبدالمعبود، بأن الحزب مستمر في اللجنة، حتى إذا ما قررت اللجنة تعديل المادة 219.

 
وأكد السناوي، في مداخلة تليفونية، على فضائية الحياة، أن حزب النور، له حساباته العملية، بضرورة أن يكون متواجداً في العملية السياسية، موضحاً أن الحزب، سيكون رومانة الميزان في السنوات القليلة القادمة، رغماً عن مشاكله المتصاعدة مع قواعده الشعبية.

 
وتابع السناوي: "أعضاء اللجنة جميعاً يدافعون عن الهوية الإسلامية، وليس مطروحاً للجدل المادة الثانية من الدستور التي توضح هوية الدولة والمؤسسات الدينية، بدءاً من شيخ الأزهر والمفتي، ويعتبرون المادة 219 غير منضبطة".