قال الدكتور نور فرحات، أستاذ القانون والفقيه الدستوري، إن إصرار لجنة الخمسين على تعديل مواد في دستور2012 ربما يعيق المرحلة الانتقالية، مبدياً تخوفه من بطلان التعديلات التي ستدخل على دستور 2012 إذا صدر حكم ببطلان هذا الدستور.

وأضاف فرحات، في تدوينة له بحسابه على موقع "فيس بوك"، مساء الاثنين: "حصر عمل لجنة الخمسين في تعديل دستور ٢٠١٢، قد يدخلنا مستقبلًا في متاهات قانونية إذا حكم قضائيًا بعدم مشروعية هذا الدستور في الدعاوى القضائية المرفوعة أمام مجلس الدولة وأمام الدستورية، "فتعديل ما هو باطل.. باطل".

وتابع: "يجب وضع دستور جديد على أن يكون أساس عمل لجنة الخمسين النظر في نصوص وثيقة ٢٠١٢ ووثائق دستورية أخرى".