قال حزب التجمع إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حددت جلسة الأحد 15 سبتمبر؛ للنطق بالحكم فى الدعوى القضائية من لجنة الحريات بالحزب والتى تطالب بحظر ما وصفته بتنظيم جماعة الإخوان المسلمين.
وطالبت الدعوى بحسب بيان للحزب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أى نوع من أنواع الدعم وكذا الجمعيات التى تتلقى التبرعات يكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم سالف الإشارة إليها".
كما طالبت الدعوى "التحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة لها أو مؤجرة لها وكذا كافة الأموال والعقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها لإدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقاً لقوانين الدولة المصرية".
