طرح متحدث باسم حزب الحرية والعدالة، مبادرة وصفها بالشخصية للخروج من الأزمة السياسية لم تتضمن صراحة المطالبة بعودة محمد مرسي، الرئيس الذي عزله الجيش في 3 يولو الماضي.
فيما أكدت الجماعة، التي ينتمي إليها مرسي، على لسان المتحدث باسمها، تمسكها الكامل بمطالبها، وعلى رأسها عودة الرئيس المعزول إلى منصبه بكامل صلاحياته، وذلك دون أدنى تغيير، داعية إلى استمرار التظاهرات حتى تتحقق هذه المطالب، وينهزم ما اسمته "الانقلاب العسكري".
وتحت عنوان "أخطأنا وكذلك فعلتم.. وهذا هو الطريق للعبور"، كتب المتحدث الإعلامي باسم حزب الحرية والعدالة حمزة زوبع مقالة نشرها على الموقع الرسمي للحزب على الإنترنت قال فيها: "من لم يتعلم من أخطائه فهو أحمق، ومن لم يتعلم من أخطاء غيره فهو غبى لا يمكن أن يتعلم أبدًا".
وأضاف زوبع: "من قال إن الإخوان لم يخطئوا؟ ومن قال إن مرسي لم يخطئ؟ قلنا مرارًا وتكرارًا أننا كحزب وجماعة، كحكومة ورئاسة، أخطأنا، وبينت في سلسلة مقالات أن بناء جبهة وطنية من الطيف السياسي على اتساعه واختلاف توجهاته كان كفيلا بأن يجعل من ثورة 25 يناير نقطة تحول كبيرة ليس على مستوى مصر بل العالم العربي وربما أجزاء من العالم الغربي".
وتابع: "الخطأ الكبير هو أننا وبرغبة أو على غير رغبة وقعنا في فخ الانفراد بالحكم ولو مضطرين بعد أن تركنا الآخرين برغبة منهم أو مكرهين، لكن المسؤولية عادة ما تقع على من بيده مقاليد الحكم وهو نحن".
وحذر الناطق باسم "الحرية والعدالة" من عودة ما وصفه بـ"نظام مبارك الأمني مع وجود الدبابات والمصفحات في الشارع".
ودعا جميع "الأطراف إلى الاعتراف بالخطأ وبأن إزاحة الإخوان من المشهد السياسي أمر بالغ الصعوبة إن لم يكن مستحيلًا".
وتوجه زوبع في المقابل إلى القوى السياسية المعارضة للجماعة بالقول: "حدثونا عنكم؟ ماذا عن خطاياكم انتم؟ متى تتوقفون وتسألون أنفسكم السؤال الكبير: ألم يئن أوان التفكير في مستقبل هذا الوطن؟ لماذا لا تسألوا أنفسكم: لماذا يتعين علينا قتل وسجن الإخوان ومؤيديهم كل يوم وليلة؟".
وحض في نقاط مبادرته على وقف تدخل الجيش في السياسة وعودته إلى ثكناته والاعتذار عن سقوط قتلى وجرحى والاحتكام إلى صناديق الاقتراع.
ولم يدع المتحدث باسم الحزب الحاكم السابق في مبادرته صراحة إلى عودة مرسي إلى الحكم، واكتفى بالدعوة إلى "إطلاق سراحه وسراح كافة المعتقلين معه" وتشكيل لجان للتحقيق بالأحداث السابقة والدعوة إلى مؤتمر مصالحة.
غير أن زوبع، وفي تصريحات لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، قال إن "مبادرته شخصية نابعة من رؤيته للأحداث وليست رسمية عن الحزب".
وأرجع إطلاقه تلك المبادرة إلى "وجهة نظره، وهي التخوف من دخول مصر إلى النفق الجزائري (يقصد الصدام المسلح طويل المدى بين الجيش الجزائري والإسلاميين في تسعينيات القرن الماضي)، وقد بدأت المؤشرات تدل على ذلك" بحسب تقديره.
وبعد ساعات من نشر مقال زوبع، وفيما بدا أنه رد عليه، قال جهاد الحداد المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين إن الجماعة تتمسك بمطالبها بعودة الشرعية كاملة.
وأضاف الحداد، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "منعًا للإشاعات (الشائعات) وفوضى الاختلاق والأكاذيب التي تنتهجها وسائل الإعلام المصرية العامة منها والخاصة، (فإن) موقف الإخوان لم يتغير، لا بديل عن عودة كامل الشرعية الدستورية وإلغاء كل ما ترتب على الانقلاب العسكري كأن لم يكن".
وأضاف الحداد: "لكي لا يكون في حديثي لبس عودة ثلاث شرعيات (هي) عودة رئيس مصر الشرعي المنتخب د. محمد مرسي لمنصب رئاسة الجمهورية (المعزول) بكامل سلطاته التي أوكلها إياه الشعب وعودة مجلس الشورى (المنحل) بسلطته التشريعية المؤقته وبكامل هيئته رئيسًا وأعضاء ممثلًا عن الشعب وعودة العمل بدستور البلاد (المعطل مؤقتًا) الوحيد الذي كتبه من اختارهم الشعب بصوته وارتضاه الشعب بأغلبيته".
واستطرد:" ليس لأحد كائنًا ما كان قانونًيا ودستوريًا وشرعيًا أن يتفاوض باسم الشعب إلا من اختارهم الشعب منتخبًا إياهم بكامل إرادته، وندعم كإخوان وكتحالف شرعية المؤسسات المنتخبة في قيادة وتنفيذ "خارطة طريق" كما اقترحها
الرئيس (يقصد مرسي)، ونقبل بأي استحقاقات ديمقراطية تحفظ استمرارية الشرعية الدستورية للوطن والشعب. ولا نعترف بالخونة اللذين انقلبوا على قيادتهم عسكريين ومدنيين ولا بمناصبهم ولا بتمثيلهم"، على حد قوله.
وأعلن المتحدث باسم جماعة الإخوان استمرار التظاهر في ميادين مصر قائلاً: "بإذن الله، سنظل صامدين مرابطين في الطرقات والميادين حتى يستعيد الشعب ثورته ويمتلك حق تحديد هويته ومصيره بنفسه وبإذن الله، لن نترك الميادين
ولن تهدأ الثورة حتى تستكمل مسارها اللذي لم ينته منذ غادرنا جميعًا الميدان في ١٨ فبراير ٢٠١١".
ودعا الحداد المصريين إلى تذكر ما أسماها وصية رئيس مصر، في إشارة إلى الرئيس المعزول بقوله: " تذكروا وصية رئيس مصر: ليعلم أبناؤنا أن أباءهم وأجدادهم كانوا رجالًا، لا يقبلون الضيم ولا ينزلون أبدًا علي رأي الفسدة ولا يعطون الدنية أبدًا من وطنهم أو شرعيتهم أو دينهم".
ويؤيد قطاع من الشعب المصري ما أقدم عليه وزير الدفاع، القائد العام للجيش، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، بمشاركة قوى سياسية ودينية، من الإطاحة بمرسي يوم 3 يوليو الماضي؛ بدعوى أنه فشل في إدارة شؤون البلاد على مدار عام من حكمه.
لكن في المقابل، يرفض قطاع آخر من المصريين عزل أول رئيس مدني منتخب منذ إعلان الجمهورية عام 1953، ويرى أن ما حدث "انقلاب عسكري"، ويشارك هؤلاء الرافضون في مظاهرات يومية تطالب بعودة مرسي، الذي يتحفظ عليه الجيش في مكان غير معلوم منذ عزله، إلى الحكم.
