قال الكاتب محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين: إن تعديل دستور 2012 غير ممكن، لأنه الدستور الأكثر تخلفًا في تاريخ مصر التي تمر بمرحلة جديدة ودقيقة، ولا يمكن أن "نستلف" لها دستورا جديدا، ولا حتى دستور 2012، الذي يعيدنا للقرون الوسطى.

وأوضح سلماوي في الجلسة التي عقدت بالمحلس الأعلى للثقافة مساء اليوم الأحد، أن لجنة الخمسين لا تعترف بدستور 2012، إلا من حيث كونه مرجعًا.

وأكد أن القرار الجمهوري بتشكيل لجنة الخمسين، لم يقل إنها لجنة تعديل الدستور ولكنها اللجنة المكلفة بتقديم مشروع القانون النهائي للدستور، وإجراء التعديلات التي تراها مناسبة علي المشروع الذي قدمته لجنة العشرة وهو جديد ويكاد يكون معدلاً بالكامل حتى الديباجة تغيرت.

وأضاف أن تعديل دستور 2012 غير ممكن، حيث إن الدستور ليس مجموعة من المواد ولكن روح وفلسفة ومن ثم لا يمكن تعديله.

وقال سلماوي إن المادة 219 ليست ضمن المشروع المقدم إليهم من الأساس.