أعلن مركز ابن خلدون عن تأسيس ما أسماه بـ"الهيئة المستقلة لدراسة وتطبيق العدالة الانتقالية"، لمساعدة الحكومة وصانعي القرار في التعجيل بإنجاح المرحلة الانتقالية في مصر.
وأضاف المركز فى بيان له أن الدكتورة منى مكرم عبيد سترأس الهيئة على أن تتشكل من مجموعة من الخبراء والنشطاء الممثلين لكل أطراف الصراعات المجتمعية والدينية والسياسية تم اختيارهم بناءً على دراسة استغرقت أكثر من عام في فهم أبعاد وسبل تحقيق العدالة الانتقالية في مصر.
وأشار البيان إلى أن الدراسة حددت أربعة مستويات للمصالحة هي: المصالحة بين الإسلاميين والأقليات الدينية، المصالحة بين الشرطة والشعب، المصالحة بين منظمات المجتمع المدني والسلطة التنفيذية، وأخيراً المصالحة بين الأنظمة الساقطة والقوى الثورية والسياسية الجديدة.
وقالت داليا زيادة المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون إن العالم كله اليوم يتحدث عن ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في مصر دون فهم حقيقي لاحتياجات مصر لا سيما في تلك المرحلة الحرجة، مضيفة أن المصالحة السياسية تأتي على قمة الهرم ولكي تتحقق هناك مجهودات ضخمة يجب ان تتم لحل الصراعات الدينية والمجتمعية أولاً.
وأضافت زيادة: "من المهم أن تتوفر الإرادة السياسية لتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، لكن إدارة تلك المسألة يجب أن يتم من خلال المجتمع المدني، ولهذا رأينا ضرورة المبادرة بتشكيل الهيئة المستقلة للعدالة الانتقالية، لمساعدة الوزارة المعنية في التعجيل بتنفيذ أعمالها نظراً لما لنا من خبرة علمية في هذا المجال".
