أظهرت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول واردات مصر البترولية، في يناير الماضي، لأكثر من 4 مليارات جنيه، أو أقل قليلًا من نصف مليار دولار، في ظل تراجع كبير في أسعار النفط على المستوى العالمي، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وهو ما يثير تساؤلا بالنظر لتزايد سعر الدولار، وتبني الموازنة العامة سعرا استرشاديا بلغ 8.25 للجنيه.

لكن، ماذا سيحدث لو استمرت أسعار الدولار في الارتفاع لهذه المستويات القياسية؟ وما تأثير ذلك على الموازنة العامة للدولة؟
 

في البداية، فإن الحكومة ما زالت تستورد ثلث المنتجات البترولية السائلة، بالإضافة إلى ثلث المنتجات البترولية الغازية، وبالتالي فإن الدولة واقعة بشكل أو بآخر تحت طائلة أسعار صرف الدولار، الذي يزداد يومًا بعد يوم.

 

مخصصات دعم الطاقة، التي تستوردها الدولة، بالدولار، بلغت في 2013، 140 مليار جنيه، انخفضت في موازنة 2014 - 2015 لـ73 مليار جنيهًا، عقب بدء الدولة في تطبيق سياسة ترشيد الدعم.

رسم بياني يوضح دعم الحكومة المصرية للطاقة نسبة إلى الإنفاق على التعليم - الوكالة الدولية للطاقة

الخبير البترولي الدكتور رمضان أبو العلا، قال إنه كان من المتوقع أن ينخفض بند دعم الطاقة في الموازنة العامة لسنة 2016، لأقل من 55 مليار جنيه، حسب الخطة الحكومية الموضوعة، إلا أن ارتفاع أسعار الدولار لتلك المستويات القياسية ستزيد الأمور تعقيدًا.


الأزمة صعبة

أبو العلا قال لـ"مصر العربية"، إن الوضع الآن صعب بالنسبة للحكومة المصرية، فالدولة وضعت سعر البترول في الموازنة العامة على أساس قياسي أكبر من الموجود حاليًا، بالإضافة إلى أنها لا تجد الدولار الكافي لتمويل شراء أكثر من ثلثي احتياجاتها من الطاقة والتي بلغت في ثلاث شهور ماضية أكثر من 7 مليارات كاملة.
 

أبو العلا أوضح أن الزيادة في سعر صرف الدولار، قد تبتلع كل الآثار المترتبة على انخفاض أسعار النفط، والتي بحسب عدد من المسؤولين الحكوميين قد تقارب 3 مليارات دولار وفرا محققا بسبب أسعار خام برنت.

من ناحية أخرى، يقول الدكتور إبراهيم زهران الخبير في الطاقة والبترول، إن أزمة الدولار لها بعد آخر غير ذلك الخاص بالموازنة العامة، مشيرًا إلى أن أزمة الدولار ستؤثر بشكل كبير على الشريك الأجنبي العامل في السوق المصرية.

أزمة الشركات

زهران كشف عن أن الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصرية، استغنت فعلًا عن نحو 25 إلى 40% من العمالة لديها، وذلك بسبب تراجع أسعار النفط، وتراكم المديونية لدى الشريك المصري، والذي لا يستطيع أن يدفعها الآن بسبب ارتفاع أسعار الدولار.

في تصريحات سابقة له، قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، "إن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية بلغت نحو ثلاثة مليارات دولار بنهاية ديسمبر الماضي".

زهران قال إن مكاسب الشركات الأجنبية أصبحت قليلة في ظل ارتفاع تكلفة التنقيب، وبخاصة في المياه العميقة، بالإضافة إلى عدم تحصيلها للمديونية المتراكمة على الشريك المصري، مما جعل العمل في مصر بالنسبة لها مضيعة للوقت.

جدول يوضح أكبر شركات بترول عاملة في السوق المصرية - المصدر: الهيئة العامة للبترول

وأكد زهران أن الأزمة ليست في الزيت الخام والمشتقات البترولية فقط، بل أيضًا في الغاز الطبيعي الذي من الممكن أن تعيد الشركات الأجنبية العاملة في السوق والموردة للحكومة، تعديل سعره، لأن مصر تشترى حصة الشريك الأجنبي من الغاز، وبالتالي ستتأثر بالأسعار العالمية وستطالب الشركات برفع سعر المليون وحدة حرارية منه.

ووفقًا لعدد من المصادر فإن أسعار البترول الخام، تتراجع منذ نهاية صيف 2014، ليفقد خام برنت أكثر من 80% من قيمته السوقية، منها 25% في 2016 فقط.

جدول يوضح أسعار متوقعة لبرميل النفط الخام حتى ديسمبر 2017 - المصدر: الوكالة الدولية للطاقة
 

ومن ناحية أخرى، فقد وصل سعر صرف الدولار اليوم الإثنين في السوق الموازية المصرية إلى حوالي 9 جنيهات، محطمًا رقم قياسي جديد عقب إعلان الحكومة عن عدد آخر من الإجراءات الخاصة بخفض قيمة الجنيه المصري.

اقرأ أيضًا..