نفت النيابة العامة اليوم الأحد، صحة ما نشرته وسائل إعلام محلية ودولية حول فتح تحقيقات موسعة مع نشطاء سياسيين بارزين بشأن تلقيهم تمويلا أجنبيًا.
ويأتي ذلك تأكيدًا لما نشرته الأناضول أمس على لسان مصادر قضائية مطلعة من أن "النيابة تلقت بلاغات بحق هؤلاء النشطاء السياسيين ولكنها مازالت قيد البحث والدراسة لمعرفة دقة ما ورد بها من معلومات"، وهو ما يعد إجراء روتينيا لا يعني فتح تحقيق في تلك البلاغات.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط "الوكالة الرسمية المصرية" اليوم الأحد عن المصدر المسؤول بالنيابة العامة - دون أن تصرح عن اسمه - قوله أن "الخبر عارٍ تمامًا عن الصحة"، وأهاب بالمراسلين والصحفيين "تحري الدقة فيما ينشر، منعًا لإثارة الرأي العام وإحداث البلبلة بسبب أخبار مغلوطة تفتقر إلى الدقة".
وكانت وسائل إعلام محلية ووكالات أنباء دولية قد ذكرت أمس أن النائب العام هشام بركات فتح تحقيقًا في بلاغات تتهم نشطاء سياسيين بارزين، منهم من شارك في ثورة 25 ينايري 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، بتلقيهم أموالا من الولايات المتحدة ودول أخرى واستندت تلك البلاغات على ما قالت إنه برقيات دبلوماسية سربها موقع "ويكيليكس".
ومن بين من شملتهم قائمة البلاغات التي وصلت للنيابة العامة المصرية من النشطاء، وائل غنيم، ووائل عباس، وعمرو حمزاوي، وإسراء عبد الفتاح، وأسماء محفوظ، أحمد دومة، ونوراة نجم، وعبدالرحمن عز، ومن السياسيين رئيس حزب غد الثورة، أيمن نور، ونائب حزب الوسط، عصام سلطان، والمتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، جهاد الحداد، والكاتب الصحفي، وائل قنديل، والخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو الشوبكي.
