ناشد الدكتور عبد الفتاح منصور، المتخصص فى شئون الإرهاب والعنف السياسي، وزارة الداخلية بضرورة تغيير إستراتيجيها الأمنية لموائمة التطورات الحالية بالمشهد الأمني المصري.

وطالب عبد الفتاح منصور قيادات الداخلية بتبنى إستراتيجية تقوم على العمل الاستباقى، والذى يهدف إلى إجهاض المخططات التى تسعى إلى تنظيم أو تنفيذ أية أعمال إرهابية من البداية، مؤكدًا على ضرورة التخلي عن إستراتجية العمل الأمني القائمة، وأهمها التحرك بسياسة رد الفعل.

وأكد أن حجم التفجير الناتج عن محاولة الإغتيال "الفاشلة" التى تعرض لها وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وكذلك طريقة التنفيذ والمواد الكيميائية المستخدمة فى التفجير ومنها مادة "تي أن تي" شديدة الإنفجار، والتى أكدت التقارير أن حجم تلك المواد يتراوح ما بين 150 و 200 كيلو جرام، فضلاً عن قدَر الشخصية المستهدفة، كلها أمور تدل علي أن العناصر المنفذة للهجوم على قدر كبير من الحرفية والتدريب.

وأشار "منصور" إلى أن منفذي محاولة اغتيال وزير الداخلية يمتلكون آليات اختراق الدوائر الأمنية لخطوط سير الوزير، وبالتالي تمكنوا من إرسال رسالة إلى الحكومة المصرية والجهات الأمنية والشعب مفاداها أنهم قادرون على اختراق الأمن المصري وخلق مناخ من الخوف والرعب داخل المجتمع المصرى وهو ما يمثل أحد أهم أهداف العمليات الأرهابية، كما أن الحكومة الحالية وجهازها الأمنى المتمثل فى وزارة الداخلية غير قادرة على حماية الوزير وبالتالى يؤدى إلى ترهل في وظائف الدولة الرئيسية.

وأكد "منصور" أن رسالة منفذي العملية تتضمنت أيضًا مخاطبة كل الوزارات ومؤسسات الدولة أن "الإرهابيين" قادرون على الوصول بعنفهم إلى أعضاء الحكومة وكبار المسئولين بالدولة.

ويرى "منصور"، أن أي مسئول فى وضع "المستهدف" يجب أن يكون لموكبه أكثر من خط سير، وبالتالى هناك احتمالان يمكن وضعهما لمعرفة مدى اختراق الدائرة الأمنية حول الوزير، الاحتمال الأول أن تجد قوات "المعاينة والتمشيط"، عدداً أخر من السيارات المفخخة أو القنابل وضعت فى خطوط سير الموكب الأخرى، وهو مايدل على أن المنفذين على علم كامل بجميع خطوط سير الموكب، والاحتمال الآخر أن تكون العملية اقتصرت على "تفخيخ" خط سير واحد، الذي شهد الحادث.

وأشار إلى أن الاحتمالين يؤكدان على اختراق الدائرة الأمنية للوزير، ولكن الإحتمال الثانى هو الأخطر فهو يدل على أن المنفذين يملكون إليات إختراق دوائر أمنية لخطوط سير وزير الداخلية فى العموم، ثم تحديد خط سير يوم وقوع الحادث وأيضاً لحظة مروره بنقطة التفجير.

وأوضح منصور ضرورة وضع عين الإعتبار أن الحادث قد يكون وراءه أيادى خارجية من مصلحتها إحداث الوقيعة بين جماعة الأخوان وبين السلطة الحاكمة، فى هذا التوقيت الفارق، وهو ما يتتطلب سرعة الكشف عن ملابسات التفجير وتحديد هوية مرتكبيه، حتى لا يتكرر الأمر.   

مشدداً على جميع أن تلك الأعمال أىً كانت أغراضها أو بواعثها أو أهدافها هى أعمال غير مشروعة على مستوى التشريعات المحلية والإتفاقيات والمواثيق الإقليمية والدولية، مؤكداً رفض جموع الشعب المصري كافة صور العنف أياً كان مُرتكبيه وأينما إرتكُب.