اجتمع اليوم السبت "مجلس الدفاع الوطني"، برئاسة الرئيس المؤقت عدلي منصور، في قصر "الاتحادية" الرئاسي.

وهذا هو الاجتماع الثالث للمجلس منذ عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي يوم 3 يوليو الماضي، وعقد وسط توقعات بتمديد حظر التجوال الليلي وحالة الطوارئ، على خلفية ما أعلنته السلطات من تعرض وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لمحاولة اغتيال صباح أمس الأول الخميس.  

وعقب الاجتماع، قالت الرئاسة المصرية في بيان إن الاجتماع عقد "للوقوف على مُستجدات الأوضاع الأمنية وارتباطاً بالعمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد مؤخراً، حيث تم استعراض وإقرار الخطوات ذات الصلة، والهادفة لضمان أمن واستقرار الوطن، والحقوق والحريات العامة للشعب".

ولم يتحدث البيان عن قرارات ربما يكون المجلس اتخذها.

وحضر الاجتماع: رئيس الحكومة حازم الببلاوي، ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ورئيس جهاز المخابرات الحربية، محمود حجازي، ورئيس جهاز المخابرات العامة، محمد فريد التهامي.

وكان الاجتماعان السابقان لمجلس الدفاع الوطني ناقشا مسألة فض اعتصام مؤيدي مرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر"، وهو ما قامت به قوات من الجيش والشرطة يوم 14 أغسطس الماضي؛ مما أسقط مئات القتلى وآلاف الجرحى، وفجر موجة من العنف في الكثير من المحافظات المصرية، أوقعت المزيد من القتلى والجرحى.

وإثر فض هذين الاعتصامين، وما تبعهما من أعمال عنف، أعلنت السلطات فرض حالة الطوارئ لمدة شهر بدأت يوم 14 أغسطس الماضي.

وترافق مع فرض حالة الطواري، إعلان حظر التجوال الليلي في 14 من أصل 27 محافظة، في الفترة ما بين السابعة مساء  وحتى السادسة صباحا ، قبل أن يتم  تقليص موعد بدء الحظر إلى الساعة التاسعة مساء ، ثم الحادية عشرة مساء، وهو المعمول به حاليا في جميع الأيام، ما عدا أيام الجمع، حيث يبدأ حظر التجوال في السابعة مساء.

وتتيح حالة الطوارئ إجراءات استثنائية، بينها اعتقال الأشخاص وتفتيش المنازل والسيارات دون انتظار إذن من النيابة العامة وفق الإجراءات المتبعة في الأحوال المعتادة.

وأعلنت السلطات عن تعرض موكب وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، صباح يوم الخميس الماضي، لهجوم بعبوات ناسفة، لدى تحركه من أمام منزله في حي مدينة نصر إلى مقر عمله بالوزارة.

ولم يصب الوزير بأذى في الهجوم، الذي أسفر عن إصابة 10 من عناصر الأمن و11 مدنيا، توفى أحدهم لاحقا.

وعقب هذا الهجوم ، توقع سياسيون وخبراء عسكريون أن يتم تشديد الإجراءات الأمنية، وبينها تمديد فترة الطوارئ وحظر التجول الليلي.

وتنص المادة 22 من الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس المؤقت يوم 8 يوليو الماضي، على أن ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطني"، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته.

ويختص المجلس بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالجيش.

ولم يصدر أي قرار جمهوري بتشكيل المجلس الجديد، لكن مجلس الدفاع الوطني، وفقا لدستور 2012 المعطل، يتكون من:  رئيس الجمهورية رئيسا، وعضوية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.