تتجه وزارة الداخلية إلى إعادة توزيع قيادات جماعة الإخوان المسلمين والمقربين منهم المحتجزين حاليا للفصل بينهم عبر توزيعهم على أربعة سجون داخل مجمع سجون طرة، بحسب مصدر أمني.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الاتجاه لتوزيع قيادات الجماعة جاء عقب الإطاحة باللواء مصطفي باز، رئيس قطاع السجون قبل أيام، وتعيين اللواء محمد راتب، خلفا له، ردا على اتهام الأول بالسماح بلقاءات بين قيادات الإخوان داخل السجن، بحسب تقارير صحفية محلية.
وألقت السلطات المصرية القبض على العشرات من القيادات البارزة في جماعة الإخوان المسلمين وحلفاء لهم منذ عزل قادة الجيش للرئيس محمد مرسي يوم 3 يوليو الماضي، ويواجه المحتجزون تهما بالتحريض على العنف وقتل المتظاهرين.
وبحسب المصدر، جرى البدء فعليا في تنفيذ ذلك التوجه بنقل عصام سلطان، نائب رئيس حزب "الوسط"، حليف الإخوان، من داخل محبسه في سجن "ملحق طرة" إلى سجن "العقرب" شديد الحراسة.
وأضاف أن الأيام القادمة ستشهد إعادة توزيع قيادات الإخوان مرة أخرى ومراعاة الفصل بينهم.
وتابع، أن إعادة التوزيع سيشمل في البداية محمد بديع، المرشد العام للإخوان، وأبو العلا ماضي، رئيس حزب "الوسط"، وأحمد عبد العاطي، مدير مكتب الرئيس المقال، والمهندس أيمن هدهد، مستشار مرسي الأمني، وجميعهم محبوسون في سجن "ملحق طرة". وتقرر توزيع هؤلاء على السجون الأربعة، وهي: ملحق طرة، العقرب شديد الحراسة، ليمان طرة، عنبر الحراسة.
ورجح المصدر أن تجرى عمليات إعادة التوزيع تباعا وسط اتجاه قوي بحجز القيادات الإخوانية في سجن "العقرب"، الذى يحظى بإجراءات أمنية مشددة، ولا يسمح نظام الحبس فيه بالتقاء المحبوسين ببعضهم البعض حتى في فترات التريض التى ستتم بالتبادل.
وأشار المصدر إلى أن قيادات الإخوان المحبوسين في سجن "العقرب" بالفعل، هم :خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، ونائب المرشد أيضا رشاد البيومي، ومحمد مهدي عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان، إلى جانب حازم أبو إسماعيل، زعيم حزب "الراية" الإسلامي، وسيتم إعادة توزيعهم مرة أخرى.
وشدد المصدر على أن قطاع مصلحة السجون سيطبق خطة أمنية محكمة وضعها خبراء أمنيون في السجون بالتنسيق مع قيادات وزارة الداخلية، وأشرف عليها محمد إبراهيم، وزير الداخلية، لإعادة توزيع قيادات الإخوان علي سجون منطقة طرة، وعدم السماح بأي لقاءات تجمع بينهم طوال فترة تواجدهم في السجن، حتي لا تكون هناك أي وسيلة للتآمر من داخل السجن، على حد قوله.
وبينما يؤيد قطاع من الشعب المصري الإطاحة بمرسي؛ بدعوى أنه فشل في إدارة شؤون البلاد على مدار عام من حكمه، يرفض قطاع آخر هذا الأمر، ويرى أن ما حدث "انقلاب عسكري"، ويشارك هؤلاء الرافضون في مظاهرات يومية تطالب بعودة مرسي، الذي يتحفظ عليه الجيش في مكان غير معلوم منذ عزله، إلى الحكم.
