غيب الاستقطاب السياسي المسيطر على الساحة المصرية، مقال ممدوح الولي نقيب الصحفيين السابق ورئيس مجلس إدارة الأهرام.
الولي الذى يواجه حملة معارضة لاستمراره في موقعه عقب عزل الرئيس محمد مرسي ، بدعوى تأييده لجماعة الإخوان لم يجد نافذة لنشر مقاله إلا صفحته على "فيس بوك"، بعدما كانت صحفا ومواقع الكترونية تسارع إلى نشر مقالاته وتحليلاته الاقتصادية مثل الأهرام والشرق الأوسط والوفد والحياة.
يشار إلى الدكتور سمير صبري تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات ضد ممدوح الولي رئيس مجلس إدارة الأهرام ونقيب الصحفيين السابق يطالب من خلاله بمنعه من السفر و محاكمته بتهمة الخيانة العظمى.
وقال صبرى فى بلاغه إن الولي أصدر بيانا نصه: "على مر التاريخ لم يشهد المجتمع المصري مثل تلك المذابح الوحشية التي راح ضحيتها المئات من المصريين العزل ، الذين كانوا يدافعون عن شرعية أصواتهم الانتخابية التي تم سلبها".
و طالب صبري النائب العام فى نهاية بلاغه بإصدار الأمر وبصفة عاجلة بمنع الولي من مغادرة البلاد وتحقيق واقعة الخيانة العظمي وتقديمه للمحاكمة الجنائية طبقا لأحكام قانون الطوارئ أمام محكمة جنايات امن دولة عليا طوارئ .
وتنشر "مصر العربية" مقال الولي، قبل توقف صفحته على "فيس بوك" دون سبب معلوم.
كتب الولي يقول: "في عهد مبارك كنا نلجأ إلى صحف المعارضة أو إلى بعض البرامج الحوارية بالفضائيات الخاصة، لتمرير بعض صور الآراء المعارضة للنظام، وكان جزاء المعارضين يتراوح ما بين التضييق عليهم في الكتابة أو المنع من الاستضافة بالتلفزيون الحكومي، أما الآن فلا مجال لنشر الآراء المعارضة لنظام الانقلاب العسكري الحاكم لا في الصحف الحكومية أو الخاصة".
وأضاف الولي أن "الطريقة الوحيدة المصرح بها لنشر رأيك التمجيد للانقلاب وقادته، وإلقاء الاتهامات بالعمالة والخيانة والإرهاب لمعارضي الانقلاب، ورفض الصلح معهم، باعتبارهم مسؤولين عن مجازر نادي الحرس الجمهوري ورمسيس والمنصة والنهضة والمنصورة ورابعة العدوية".!
وقال "مطلوب منك أن تلتزم بالروشتة المقررة على الجميع، بأن تتهم هؤلاء الارهاربين بأنهم قتلوا المئات من أنصارهم، وهم الذين أحرقوا جثث زملائهم وحرقوا المساجد . وهم الذين أحرقوا الكنائس وأقسام الشرطة. حتى لو ظهرت أخبار عن ضبط خارجين عن القانون قد حرقوا كنائس أو مقار شرطة، فهؤلاء الإخوان الملاعين هم سبب كل الكوارث، ولا سبيل للتعامل معهم سوى بالإخفاء من الوجود"
وتابع، في مقاله، "لا يصح أن تسأل عن كيفية مقتل هؤلاء الضحايا خلال تلك المجازر، ولا حتى عن كيفية مقتل هؤلاء الجنود والضباط، كما لا يصح أن تسأل عن حدوث تحقيقات حول تلك المجازر التى تعدى عدد ضحاياها الآلاف، ويكفى ماقاله وزير الداخلية عنها رغم ما به من غموض، وسيكون أي سؤال غير مقبول، وبالطبع لا مجال لأن نقول إن ضحايا المجازر كانوا من خيرة المصريين من أساتذة جامعات وأطباء ومهندسين ورجال أعمال ومهنيين، وعلينا أن نعى الدرس حين تحدث الرئيس المؤقت بالتلفزيون وذكر من ضحايا الأحداث 111 شخصا من الشرطة ، أما الجانب الآخر من الضحايا فيجب غض الطرف عنهم تماما".
وأكد "الولي" إذا حاولت أن تتساءل أليس هؤلاء الضحايا من المصريين؟ ولهم حقوق كمواطنيين؟، فأنت هنا تتخطى حيز الحرية المتاح، لتصبح مشكوكا في ولائك للنظام الجديد، الذى لا يسمح لأحد بالاختلاف معه حتى لو كان في قامة الدكتور محمد البرادعي
واستطرد "عليك أن تتعظ مما حدث لرئيس حزب الوسط ونائبه وبعض وزراء حكومة الدكتور هشام قنديل بل والنائب العام السابق وأعضاء قضاة من أجل مصر، وقيادات حركة السادس أبريل، فليس هناك أى خط أحمر للتهاون مع أصحاب الرأى المحالف للانقلاب" .
وأشار نقيب الصحفيين السابق إلى أننا يجب أن نعي الدرس فإما أن نكتب لصالح الانقلاب أو أن نختار واحدا من الخيارات المتاحة: الصمت التام أو الاعتقال أو التعرض لطلقات القناصة أو مولوتوف البلطجية لتتحول بعدها إما الى صاحب عاهة أو قتيل أو صاحب جثة محروقة لا يمكن التعرف على صاحبها مثل 52 جثة محروقة موجودة حاليا بمشرحة زينهم .
وأنهى مقاله قائلا: هكذا عشنا اليوم الذى أصبحنا نترحم فيه على جو الحريات الذى كنا نعيشه فى عهد مبارك ، يوم أن كنا ننام فى بيوتنا لا نخشى حضور زوار الفجر فى أى لحظة ، ليعبثوا فى محتويات البيوت ويأخذون ما يفضلونه منها ويصورون المعتقلين بالملابس الداخلية . ثم تقوم الصحف ووسائل الاعلام الرسمية باتهامهم بأبشع الإتهامات قبل التحقيق معهم .
وأضاف: "لم يحدث فى عهد مبارك أن قيام البلطجية بحرق بيوت ومحلات المعارضين للنظام وسلب ما فيها وترويع أسر المعتقلين ، مثلما حدث لحوالى 50 بيتا للمعارضين بالمنوفية دون التحقيق مع بلطجى واحد ، لقد كان البلطجية فى عهد مبارك يضربون المعارضين أو يتحرشون بالنساء ، لكن لم نسمع وقتها عن قتل البلطجية للمعارضين" .
