أكدت مصادر مسؤولة بوزارة القوى العاملة عدم إجراء أى تحريك على الحد الأدنى للأجور خلال العام المالى الحالى، بسبب الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر حاليًا من ارتفاع تكلفة الأجور بالموازنة الى 172مليار جنيه مع ارتفاع العجز فى الموازنة العامة لمستوى قياسى عند 14%من الناتج المحلى.

وأضافت مصادر مطلعة- رفضت الإفصاح عن اسمها- فى تصريحات خاصة لـ "مصر العربية" أن كمال ابو عيطة، وزير القوى العاملة، عرض على الدكتور أحمد جلال وزير المالية ذلك الملف إلا أنه وعده بالدراسة، مؤكدا أن الظروف الحالية لا تسمح.

كما أضافت المصادر أن لجان فرز إقرارات الحد الاقصى للأجور والتى تلقتها الوحدات الحسابية بكافة الجهات الإدارية للدولة كشفت اختلالا كبيرًا فى هيكل الأجور فى الدولة، حيث يصل متوسط راتب الموظف العادى فى هيئة الاستثمار مثلا الى 16 ألف جنيه شهريا وهو معدل مرتفع جدا اذا ما قورن بباقى هيئات الدولة كما كشف تقرير اللجنة عن أن متوسط الأجور بالجهاز القومى للاتصالات بلغ 23 الف جنيه للموظف شهريا بخلاف بدل الجلسات واللجان لمجلس الادارة والتى تصل الى 61الف جنيه للعضو شهريا وهى اجور مبالغ فيها جدا لا تتناسب مع الوضع الاقتصادى للدولة.

وتابعت المصادر أنه فى المقابل وجد أن جهات حكومية مثل وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية والمركز القومى للبحوث والمجلس القومى لحقوق الإنسان لا يحصل موظفوهم الا على الكادر العام والحد الأدنى من الأجور المتغيرة وهو بنسبة 200% فقط.

وقالت المصادر إن تحريك الحد الأدنى للاجور فى 2011 لنحو 1.9 مليون موظف ليصبح اجورهم 700جنيه كلف الخزانة العامة نحو 7 مليارات جنيه مؤكدة ان اصلاح هيكل الاجور يحتاج 40 مليار جنيه لضبط الرواتب فى كافة الجهات الحكومية.

وكشفت المصادر عن أنه تم فحص نحو 15 الف اقرار دخل تقدم به المسؤولون ممن يقعوا تحت طائلة قانون الحد الأقصى للأجر وفقا للدرجة الوظيفية، لافتة الى عدد كبير منهم جاوز الحد الاقصى ويتم حاليا مخاطبة المسؤولين بردها فى الحساب المنشأ لهذا الغرض بالبنك المركزى.

وكشفت المصادر انه تم رفع توصية للوزير بتطبيق قرار وزير المالية السابق بعدم الحصول على مكافات اللجان للمنتدبين باكثر من جهة والاكتفاء بجهة عمله الاصلية.

وحدد قانون الحد الأقصى للأجر عقوبات لمن يمتنع عن تقديم الإقرار فى الميعاد المحدد أو عدم رد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى فإنه سيعاقب بغرامة لا تقل عن 25%، ولا تجاوز 100% من قيمة ما حصل عليه من دخول تزيد عن الحد الأقصى مع إلزامه بسداد تلك الغرامة، وردّ ما تقاضاه بالزيادة إلى الجهة الإدارية التى يتبعها لردها إلى الخزانة العامة للدولة.

وتستعد الحكومة لتطبيق اجراءات إلزام الموظفين بقانون الحد الاقصى للاجور للعام المالى الجديد بعد الانتهاء من فحص اقرارات العام المالى المنتهى.