قال الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن الأصل في نصوص الدساتير أن تكون نصوصاً واضحة جامعة مانعة معبرة عن عقيدة الأمَّة وهويتها، دون أن تكون معبرة عن مصلحة طائفة محدودة.

وأضاف برهامى، فى سياق دفاعه عن المادة 219 من الدستور المعطل، فى مقال بعنوان لماذا نص المادة 219؟، أن أول دستور مصري سنة 1923 نص على أن (دين الدولة المصرية هو دين الإسلام ولغة رسمية هي اللغة العربية)، مشيرا إلى اختلاف الإسلام عن غيره من الملل أنه شامل لكل حياة البشر أفراداً وجماعات وشعوباً ودولاً.

ولفت إلى أنه كانت الحاجة إلى مادة مفسرة لكلمة مبادئ المختلف فيها، فكان دستور سنة 2012 متضمناً للمادة (219) المفسرة لكلمة مبادئ، لتلزم الجميع بهذا الفهم الذي وافق عليه الشعب المصري، ووقع عليه قبل ذلك كل الطوائف من قوى ليبرالية ومدنية وممثلي الكنائس المصرية والأزهر والإخوان والسلفيين، وأقره ممثلو القوات المسلحة والشرطة.

وأشار نائب رئيس الدعوة السلفية، إلى أن البعض حاول حذف كلمة مصادر من نص المادة 219، لكن إصرار من أحد الأعضاء على إضافة كلمة "الكلية" إلى "الأدلة" أدى إلى تحجيم هذه الأدلة وحصرها، فليست كل أدلة الشريعة تكون مصدراً للتشريع، إنما الأدلة الكلية دون الجزئية.

وتابع "وهذا يعود بنا إلى الدائرة المفرغة من وجود تفسيرات متعددة لمعنى "الكليّة": أهي فقط النصوص التي تدل على القواعد الفقهية والأصولية ؟ أم هي النصوص والأدلة التي تتناول الكليات دون الجزئيات؟ ثم نعود إلى الاختلاف حول ما هي الكليات؟ فيا قومنا، لماذا الإصرار على الغموض في هذه المادة؟".

وتساءل برهامى، "لماذا محاولة الهروب من شرع الله إلى شرع وضعه البشر بآرائهم؟ ولماذا التقديس للقوانين الوضعية المأخوذة عن أوروبا في عصور احتلال بلادنا وضعفها؟".

وأكد أن الإصرار على إضافة كلمة "مصادرها" لأجل أن تشمل المصادر المجمع عليها: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والمصادر المختلف فيها التي قد يأخذ بها المجلس النيابي في سن القوانين التي تلبى الحاجة وتحقق المصلحة.

وطالب برهامى، بإجراء استفتاء على بقاء المادة 219 فى العديلات الدستورية الجديدة، فى استفتاء منفصل، لكى يحدد الشعب موقفه من الشرعية ومواد الهوية، مشددا على أن الطوائف غير المسلمة أخذت حقها كاملاً في المادة الثالثة التي لم نعترض عليها رغم أنها كانت منصوصًا عليها في القانون، لكن أرادوا تأكيدها في الدستورـ