أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قيام السلطات الأمنية بالتوسع فى استخدام قانون الطوارئ والإجراءات الاستثنائية على حد قولهم.
وقالت الشبكة إن الإجراءات الاستثنائية أصبحت تطال النشطاء والصحفيين، وذلك بالقبض على الصحفى أحمد ابو دارع، والناشط السياسى هيثم محمدين، عضو حركة الاشتراكيين الثوريين.
وقالت الشبكة فى بيانها الصادر اليوم السبت، إن السلطات المصرية وعلى رأسها الجيش المصري والأجهزة الأمنية تعاود تكرار أخطاء المرحلة الانتقالية الأولى وذلك بمحاولة إقصاء أصحاب الآراء المخالفة والتوسع في استخدام الإجراءات الاستثنائية لتكميم أفواه النشطاء والصحفيين،على حد قولهم.
واعتبرت واقعتى الاعتقال دليلاً على كذب ادعاءات الدولة المصرية بإن إجراءاتها الاستثنائية لم تتخذ إلا لمواجهة الإرهاب والعنف المسلح.
وأضافت الشبكة "أن تلك الإجراءات التي تتخذها السلطات تنذر بعودة الدولة الأمنية التي تحيا علي القمع وتشكل ردة على أهداف ومبادئ الثورة المصرية، والاستمرار فيها لن يزيد الأمور في مصر الا تعقيدًا، ويدخل المرحلة الانتقالية في نفق مظلم يهدد كل ما ينتج عنها من إجراءات وتشريعات".
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان السلطات المصرية، بضرورة توفر الإرادة السياسية للانتقال الديمقراطي في مصر، وإيقاف كافة الإجراءات الاستثنائية التي يساء استخدامها لتكميم افواه المعارضين، وإطلاق سراح الناشط هيثم محمدين والصحفي احمد أبو دراع وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة لهم.
يذكر ان قوات الجيش قد ألقت يوم الخميس الماضي القبض علي المحامي والناشط السياسي هيثم محمدين عضو المكتب السياسي لحركة الاشتراكيين الثوريين، أثناء مروره بكمين بالمنطقة 109 بطريق السويس، متوجهاً لمدينة السويس للتضامن مع عمال شركة اسمنت السويس المعتصمين للاحتجاج على اجراءات الادارة التعسفية في حقهم، واتهامه بالانتماء إلى تنظيم سرى.
وفي يوم الأربعاء الماضي قامت قوات الجيش المصري باعتقال الصحفى“أحمد أبو دراع” مراسل صحيفة المصري اليوم، على خلفية تغطيته لقصف قريتي التومة والمقاطعة من قبل قوات الجيش المصري، وقد تم تحويل الصحفي للتحقيق أمام النيابة العسكرية بالإسماعيلية والتي اتهمته بنشر أخبار كاذبة حول الجيش المصري وقررته حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
