أكد الدكتور أحمد البرعى - وزير التضامن الاجتماعى - أنه أجرى عددًا من الإجراءات التقشفية في الوزارة وذلك بإلغاء المد لعدد كبير من المستشارين القانونيين تقارب مكافآتهم الشهرية نصف مليون جنيه، بالإضافة لتخفيض عدد الاشتراكات فى الصحف على أن تحصل الوزارة على نسخة واحدة من كل جريدة.

وقال فى تصريح خاص لـ "مصر العربية": إنه تم الاستغناء عن أربعة مستشارين قانونيين هم المستشار محمد الدمرداش الذى حمله الكثيرون ملف إشهار الإخوان فى أقل من 48 ساعة، والمستشار فادى كمال مساعده فى قطاع الشؤون الاجتماعية والجمعيات الأهلية، والمستشار ابراهيم عبد الغفار فى قطاع التأمينات بالصندوق الحكومى، والمستشار أحمد فوزى بقطاع التأمينات (الصندوق العام والخاص).

وأضاف الوزير أن هؤلاء المستشارين كانوا منتدبين من مجلس الدولة للعمل بالوزارة وبالاستغناء عنهم تم توفير 453 ألفا و915 جنيها فى شكل مكافآت مخصصة للمستشارين شهريًا.

وأشار الوزير إلى أنه اتخذ أيضًا العديد من الإجراءات التقشفية مثل توفير 289 ألف جنيه من أموال تحصل عليها الوكالة المصرية للمعونات الأجنبية مقابل مشروعات مشتركة مع الوزارة، بجانب إلغاء تخصيص سيارة لأى موظف بمفرده، وذلك لترشيد النفقات من خلال توفير البنزين وصيانة السيارات، والتى قد تصل إلى 350 ألف جنيه سنويا، وكذلك تم تخفيض عدد الاشتراكات فى الصحف على أن تحصل الوزارة على نسخة واحدة من كل جريدة.