يقترب حجم السوق الإسلامية على المستوى العالمى من 50%، 35% من عملائها يتعاملون بشكل مباشر مع الدول الإسلامية.

ومع كبر تلك السوق، تزداد المخاطر والتحديات التي تواجه صناعة الصيرفة الاسلامية، والتي تأتي في مقدمتها نقص الموارد البشرية المؤهلة.

من جهته قال الدكتور عبد الستار عبد الكريم أبو غدة، رئيس الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية، إن صناعة المالية الاسلامية تفتقر إلى موارد بشرية مؤهلة لعدم وجود مؤسسات إسلامية تقدم هذه المعرفة بشكل مؤصل كما هو الحال في المصرفية التقليدية.

ولفت "أبو غدة" إلى أن طاقات الموارد البشرية والتدريب تعتبر من أهم التحديات، وأيضا البنوك المركزية حتى هذه اللحظة لم تعط البنوك الإسلامية حقها، فبعض البلدان ليس لها قوانين للبنوك الإسلامية رغم بعض الاستثناءات والتغاضي للبنوك الإسلامية من دون سن قوانين.

ندرة المتخصصين في البنوك الإسلامية

وتكمن المشكلة في ندرة المتخصصين في البنوك الإسلامية، ما يستلزم الارتقاء بالموارد البشرية المتاحة واختيار أفضل الكفاءات عند تأسيس أي مؤسسة مالية إسلامية، أو تحويل أي من المصارف التقليدية إلى مصارف تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

 ويتوقع أن يصل عدد العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية إلى نحو نصف مليون موظف في كافة المؤسسات والبنوك بحلول عام 2015، ما يعني أن هذا الرقم بحاجة إلى الإعداد لتأهيله بأسرع وقت ممكن.

وتشير الاحصاءات إلى أن النمو المستمر في المصرفية الإسلامية يقدر بنحو 15% سنويًا في بعض المناطق نظرا لإنشاء مصارف إسلامية وتحول البنوك التقليدية إلى بنوك إسلامية بشكل سنوي والإقبال القوي على المصرفية سواء من المسلمين أو غيرهم كما هو في بريطانيا، فهناك 5 بنوك إسلامية وأيضا بنك البركة جنوب أفريقيا وبنك البوسنة، وأما أوروبا وأميركا فهي ممثلة في شركات استثمارية إسلامية.

العاملون لا علم لهم بالقواعد المالية الإسلامية

في هذا السياق، يعزوا المحللون هذا النقص في الموارد البشرية إلى أن معظم العاملين بالمصارف الاسلامية هم من أصحاب التكوين الاقتصادي والقانوني الحديث الذي تدرب على أسس الاقتصاد الرأسمالي الغربي، ولا علم لهم بقواعد الاقتصاد الإسلامي التي تعمل بها المصارف الإسلامية، ولا فقه لديهم بالمعاملات المالية في الإسلام، فربما نظروا في كثير من معاملات المصارف الإسلامية؛ فلم يظهر لهم فرق بينها وبين المعاملات التي تقوم بها المصارف الرأسمالية التي تتعامل بالربا.

وهنا تكمن ضرورة تأهيل العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية، وبصفة خاصة في الجوانب الشرعية لتحقيق الالتزام بالشريعة الإسلامية في جميع أعمال وأنشطة هذه المؤسسات المالية الإسلامية، كون الالتزام الشرعي هو ما يميز العمل المصرفي الإسلامي عن المصارف التقليدية، وهو ما لم يتحقق دون توافر الطاقات المؤهلة لحمل رسالة المؤسسات المالية الإسلامية وتحقيق أهدافها على الوجه الصحيح.

وتتحكم في صناعة البنوك الإسلامية بنسبة تصل إلى 15% من السوق العالمية، فيما تقدر أحجام الأصول المصرفية الإسلامية في العالم أجمع بنحو 1.6 تريليون دولار في 2012، بحسب آخر الإحصاءات، في وقت تسعى فيه المصارف إلى تنمية ما تقدمه من منتجات إسلامية.