أصدر وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة قراراً بإعادة تنظيم وظائف التمثيل العمالي في الخارج بعد تشكيله لجنة ثلاثية مكونة من رفعت حسن وزير القوى العاملة السابق، والمستشار عبدالحميد قطب بلال وكيل وزارة سابق ومستشار عمالي سابق في ليبيا والسعودية، ومحمد عادل خليل الدوياتي  وكيل أول وزارة سابق ومستشار عمالي سابق في الكويت.

وبدأت اللجنة العمل لإعادة تنظيم القواعد بعد فترة اتسمت بهدر أموال الدولة واستبعاد تام للشباب.

ومن أهم الشروط الواردة في القرار، تخفيض السن من 55 عاما حد أقصي للتقدم إلى 42 عاما حد أدنى، وتخفيض سنوات الخبرة من 15 سنة لـ 7 سنوات، وتقليل فترة الإعارة من 4 سنوات فترة واحدة إلى سنة واحدة تجدد إلى سنتين بحد أقصي لضمان استمرار عطاء المستشار العمالي وإعطاء الفرصة لأكبر عدد من الموظفين لاكتساب هذه الخبرة بالخارج بعد أن كانت الدورة كل 4 سنوات كاملة.

ومن سبق له شغل إحدى هذه الوظائف يمنع من التقدم لشغل هذه الوظائف مرة أخرى، بجانب الاستعانة بسكرتير محلي من الجالية المصرية بـ 10% من تكلفة الملحق الاداري المبعوث من مصر