قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب: إن اللجنة التي عملت على وضع لائحة البرلمان حاولت مراعاة التوازن، موضحًا أنَّه يجري إعداد المسودة الخاصة بها لإرسالها لمجلس الدولة، في ظل ارتباك أصاب المجلس.
وأضاف السادات، خلال المؤتمر المنعقد، اليوم الثلاثاء، بعنوان "الآمال والطموحات الملقاة على عاتق البرلمان"، أن بعض الأعضاء رفضوا عرض اللائحة على مجلس الدولة حتي لا يكون له سلطة على البرلمان، والبعض الآخر يرى أن ذلك أفضل، والبعض ذهب للأخذ برأي المحكمة الدستورية، مؤكدًا أن الأمر لم يحسم بعد.
وأوضح أن هناك بعض الأمور حرصت اللائحة على ضبطها من بينها ما تسبب فيه التقرير الصادر من المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، من خلاف داخل المجلس، خاصة وأن نائب رئيس الجهاز والوزارات محل الاتهام ضمن هذه اللجنة، والمجلس صوت على تشكيل لجنة لبحث هذا التقرير، مشيرًا إلي أنه بعد حظر النشر ذهب الأعضاء إلي أنه لا داعي لمناقشته، مما استدعي ضبط اختصاصات الأعضاء في اللائحة.
وأكد عضو مجلس النواب، على أن المجلس أبقى على لجنة القيم، فضلا عن مدونة السلوك لوجود بعض التجاوزات من الأعضاء داخل وخارج المجلس.
وأشار إلي أنه مازال يرفض الاتجاه بوجود الكتل البرلمانية للأحزاب من ٥ أعضاء، لكونه محاولة لتهميش بعض الأحزاب التي تمثل تيار معين لم تنجح إلا في الحصول على مقعدين أو ثلاثة، كالتيار اليساري والاشتراكي.
ورفض الحديث عن تعديلات الدستور، على الرغم من حاجة بعض المواد به للتوضيح لمنع اللغط الحادث الآن واختلاف الآراء، بحد قوله، على الرغم من تفكير البعض في التعديلات لكنها ليست أولوية المجلس الآن.
اقرأ أيضًا: