نفى مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعى صحة ما نشرته وكالة أنباء رويترز عن صدور قرار بحل جمعية الإخوان المسلمين اليوم.

وأكد المصدر فى الوقت نفسه أن الوزارة تيقنت من ضرورة حل الجمعية لمخالفتها لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، وستصدر القرار خلال أيام .

وقال المصدر فى تصريح للوكالة اليوم إن الاتهامات الموجهة لجمعية الإخوان تقضى بحلها وفقا لقانون 84 لسنة 2002 والذي يحظر على الجمعيات الأهلية العمل بالسياسة أو تشكيل ميليشيات عسكرية، كما أن تعطيل العمل بدستور 2012 والذي يقضى باختصاص القضاء الإداري فقط بحل الجمعيات، يرد هذا الاختصاص للوزير.