قال الجيش المصري إن وفدًا من مجلس النواب (الغرفة الأدنى في الكونجرس الأمريكي) برئاسة السيناتور دنا رهور أباشير أكد دعمه لإجراءات الحكومة المصرية لسرعة استعادة الأمن والاستقرار فى مصر، ودعمه وتأييده لخارطة المستقبل التى تستهدف تصحيح المسار الديمقراطى خلال لقائه وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي.

والتقى السيسى، اليوم الخميس، السيناتور  أباشير، رئيس اللجنة الفرعية لشؤون أوروبا وآسيا بلجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب الأمريكى  والوفد المرافق له.

وبحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم الجيش المصري، "أحمد محمد علي"، فإن الوفد الأمريكى "أعرب عن تفهّمه لحقائق الأمور فى مصر بعد رؤيته للمشهد عن قرب وبصورته الصحيحة، وأكد أعضاؤه حرصهم على نقل هذه الصورة الواقعية إلى الرأى العام الأمريكي".

وأشار البيان إلى أن "الوفد أكد دعمه لإجراءات الحكومة المصرية لسرعة استعادة الأمن والاستقرار فى مصر، ودعمه وتأييده لخارطة المستقبل التى تستهدف تصحيح المسار الديمقراطى، وتمكين الشعب المصرى من التعبير عن إرادته فى مناخ من الحرية والديمقراطية".

وتضمنت "خارطة الطريق" المتفق عليها بين الجيش وقوى سياسة ودينية عقب عزل الرئيس المصري محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز الماضي، عدة محطات هي: تعديل الدستور، وإجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية خلال 9 شهور.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالمنطقة ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء علاقات التعاون العسكرى بين البلدين، بحضور رئيس أركان الجيش المصري صدقى صبحى وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والقائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة.

وقالت السفارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم، إن وفدًا من مجلس النواب بالكونغرس الأمريكى وصل إلى القاهرة اليوم الخميس فى زيارة تستغرق عدة أيام.

 وأضافت، في بيان لها أن الوفد برئاسة عضو مجلس النواب دانا روهراباتشير، ويضم فى عضويته 7 من أعضاء مجلس النواب هم:  دونا ادواردز، وستيفين كينج، وستيفين ستوكمان، ولوى جوهمرت، وروبرت بيتينجر، وميشيل باتشمان، ولوى فرانكيل.

وأوضح البيان أن الزيارة تهدف إلى "الحصول على فهم متعمق للأوضاع فى مصر".

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه العلاقة بين واشنطن والقاهرة توترا خلال الفترة الماضية بشأن الأحداث الأخيرة حيث تركز الإدارة الأمريكية تصريحاتها على إدانة كل أشكال العنف في مصر، خاصة ما وقع بحق المعتصمين المدنيين، على حد قول المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين باسكي.

كما أن واشنطن تطالب بصفة دائمة منذ قرارات 3 يوليو/تموز الماضي بالإفراج عن كافة المعتقلين وتطالب بعملية سياسية تشارك فيها جميع الأطراف السياسية، مستخدمة في ذلك السياق التلويح بمسألة المساعدات والمعونة.

والمعونة الأمريكية لمصر هي مبلغ ثابت سنويا تتلقاه مصر في أعقاب توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل عام 1979، حيث أعلن الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت جيمي كارتر، تقديم معونة اقتصادية وأخرى عسكرية سنوية لكل من مصر وإسرائيل، تحولت منذ عام 1982 إلى منح لا ترد وبواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل، و1.55 مليار دولار لمصر، منها 1.3 مليار دولار معونة عسكرية والباقى معونة اقتصادية.

وتمثل المعونات الأمريكية لمصر 57% من إجمالي ما تحصل عليه من معونات ومنح دولية، من الاتحاد الأوروبي واليابان وغيرهما من الدول، كما أن مبلغ المعونة لا يتجاوز 2% من إجمالي الدخل القومي المصري.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، زار جون ماكين، وليندسي جراهام عضوا لجنة الدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ (الغرفة الأعلى في الكونجرس الأمريكي) =القاهرة لبحث تطورات الأزمة المصرية وإجراء مباحثات مكثفة مع المسؤولين المصريين.

ووصف ماكين خلال مؤتمر صحفي له ما حدث في مصر بأنه "انقلاب"، داعيًا السلطات المصرية إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين للتفاوض معهم حول حل للأزمة السياسية الراهنة في البلاد وبدء حوار وطني يشمل الجميع، وذلك في إشارة إلى عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المعتقلين وفي مقدمتهم الرئيس المعزول محمد مرسي.

وفي حينها، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن السيناتور ‏جون ماكين والسيناتور ليندساي غراهام يمثلان نفسيهما ومجلسي الشيوخ والنواب خلال زيارتهما لمصر، وليسا وسيطين من قبل الرئيس باراك أوباما أو الإدارة الأمريكية.

كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أواخر الشهر الماضي، أن الرئيس باراك أوباما، أوقف إرسال مقاتلات "إف 16" للجيش المصري، كان مقررًا إرسالها الثلاثاء الماضي، في إشارة إلى عدم الرضا عما يحدث بمصر.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جورج ليتل للصحفيين وقتها: "بالنظر إلى الوضع الحالي في مصر، لا نعتقد أنه من المناسب المضي قدما في هذا الوقت في تسليم  طائرات إف16".