أدان "التحالف الوطني لدعم الشرعية" محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها وزير الداخلية، محمد إبراهيم، صباح اليوم الخميس، فيما نفت الجماعة الإسلامية، أحد الأحزاب المكونة للتحالف، أي صلة لها بالحادثة مؤكدة إدانتها للعملية أيا كانت الجهة التي تقف وراءها.

وقال "التحالف"، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، في بيان له إنه "يدين الحادث الذى تعرض له اليوم موكب وزير داخلية حكومة الانقلاب - على حد وصفه - ويشدد على أنه ضد أي أعمال عنف حتى وإن كانت ضد من ارتكب جرائم بحق الشعب؛ لأننا نستهدف أن نعلي من شأن دولة القانون".

وتوقع "التحالف" في بيانه استخدام "هذه الأحداث لمد حالة الطوارئ والتوسع في استخدام البطش والقمع والاعتقال التي تنتهجها سلطة الانقلاب ويرفضها التحالف الوطني".

وأكد "التحالف" في بيانه "تمسكه بسلميته في كافة فعالياته التي يصر على استمرارها حتي تعود الشرعية، كما يؤكد على أن قوة ثورة الشعب ضد الانقلاب في سلميتها".

من جانبها، أكدت الجماعة الإسلامية في بيان لها على "إدانتهما لتلك العملية أياً كانت الجهة التي تقف وراءها وأياً كانت مبرراتها؛ لأن تلك التفجيرات فضلاً عن أنها قد تؤدي إلى إراقة دماء لا يصح شرعاً إراقتها فإنها ستفتح باباً من الصراع الدموي بين أبناء الوطن الواحد قد لا ينغلق قريباً وهو ما يجب أن تتكاتف جميع الجهود لمنع حدوثه".

واعتبرت الجماعة أن الأمر تزداد خطورته؛ لأنها تعتبر أن "التفجير يقف وراءه من يريد قطع الطريق أمام أي مصالحة بين أبناء الوطن أو إيجاد ذريعة لممارسة المزيد من الاجراءات القمعية ضد المعارضين بدعوى مواجهة الإرهاب".

وشددت الجماعة أنها برغم تأكيدها على اختلافها اختلافاً كلياً مع السياسات الأمنية المتبعة فانهأ "ترفض حل أي خلاف سياسي إلا عن طريق المعارضة السلمية".

ودعت إلى "القيام بتحقيق نزيه لكشف ملابسات الحادث وإعلان الحقيقة على الرأي العام".

وبينما أدانت مختلف القوى المصرية الحادث،  حمل عدد منها جماعة الإخوان المسلمين بالمسئولية عنه وهي أحزاب  شباب  التحرير وجبهة ثوار وحكماء، وتيار الاستقلال ، وعفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي وتكتل القوي الثورية الوطنية، فيما اكتفى التيار الشعبى المصري وعمرو موسى بإدانة الحادث دون اتهام أحد.

ومع إدانته للحادث، دعا حزب مصر القوية جهات التحقيق إلى "تحري الدقة والإنجاز في مسار التحقيقات، وألا يتخذ الحادث ذريعة للتنكيل بأي مواطن شريف دون أدلة إدانة واضحة".

كما أكد شريف طه المتحدث الرسمي لحزب النور على موقعه الرسمي علي "ضرورة التريث قبل توزيع التهم هنا وهناك وانتظار نتائج التحقيقات وما تسفر عنه".

وتعرض موكب وزير الداخلية، محمد إبراهيم، لهجوم بعبوات ناسفة، لدى تحركه من أمام منزله، شمال شرقي القاهرة، إلى مقر عمله بالوزارة، وسط، لم يصب فيها الوزير بأذى، في حين أعلنت مصادر أمنية بالوزارة إصابة10 من رجال الشرطة (عدد 4 ضابط - 6 أفراد)، إصابات بعضهم حرجه، وعدد 11 ممن تصادف وجودهم بمنطقة الحادث، بينهم طفل (7 سنوات) أُصيب ببتر بقدمه اليمنى.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه جاري تعقب الجناة، في حين لم تعلن جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

من ناحيته، قال الوزير في تصريحات صحفية إنه لا يستبعد تورط "جهات خارجية بالتنسيق مع عناصر داخلية" في الهجوم "لإحداث حالة من الإرهاب"، وذلك دون أن يسمي جهات أو عناصر بعينها.

وهذه هي أول محاولة لاغتيال مسؤول في السلطة الحاكمة الجديدة منذ عزل مرسي في يوليو الماضي.