قالت وزارة الداخلية: إن الفحص المبدئي للمكان الذي وقع فيه التفجير الذي استهدف موكب وزير الداخلية، محمد إبراهيم، ظهر اليوم الخميس، يشير إلى تورط عناصر "إرهابية" في التفجير الذي يٌحتمل أن يكون "انتحاريا".

وأضافت في ثاني بيان رسمي لها حول المحاولة الفاشلة لاغتيال إبراهيم، اليوم، أن "تقديرات الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية عقب الفحص المبدئى لمكان الحادث، تُشير إلى تورط عناصر إرهابية فى ارتكاب الحادث، ويحتمل أن يكون تفجيرا انتحاريا نجم عن عبوة شديدة الانفجار وضعت داخل حقيبة إحدى السيارات المتوقفه على يمين الطريق، أحدثت موجه انفجارية شديدة".

وأضاف البيان أن تلك الموجة "أسفرت عن إصابة 10 من رجال الشرطة (عدد 4 ضابط - 6 أفراد)، إصابات بعضهم حرجه، وعدد 11 ممن تصادف وجودهم بمنطقة الحادث، بينهم طفل (7 سنوات) أُصيب ببتر بقدمه اليمنى، تم نقلهم جميعاً للمستشفيات لتلقى العلاج".

كما أشار إلى أن الأجهزة المعنية "عثرت بمكان الحادث على أشلاء آدمية يجرى التحقق من هويتها، وأسفرت الواقعة عن تحطم حوائط عدة طوابق بالعقار رقم 17 شارع مصطفى النحاس والواجهات الزجاجية للعقارات المجاورة لمحل الحادث ، وإتلاف عدد من السيارات".

من ناحية أخرى قال مصدر أمني إن التحريات المبدئية تؤكد تنفيذ محاولة اغتيال وزير الداخلية من خلال شخصين لقيا مصرعيهما خلال الحادث.

كما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى ذلك الوقت، فيما قال وزير الداخلية في تصريحات صحفية إنه لا يستبعد تورط جهات خارجية مع عناصر داخلية في التفجير "لإحداث حالة من الإرهاب"، وذلك دون أن يسمى جهة محددة.