قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد، اليوم الخميس، مد أجل الحكم في قضية قتل متظاهري الإسكندرية في أحداث ثورة 25 يناير،إلى جلسة 1 يناير المقبل لاستكمال المداولة.

 ويحاكم في القضية اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقاني، مدير الإدارة العامة للأمن المركزي، بمنطقة الإسكندرية سابقًا و5 ضباط آخرين.

وكانت النيابة العامة أحالت كلًا من اللواء محمد إبراهيم، واللواء اللقاني، والمقدم وائل الكومي، رئيس مباحث قسم شرطة ثان الرمل، والنقيبين مصطفى الدامي، معاون مباحث قسم شرطة محرم بك، ومحمد سعفان، معاون مباحث قسم شرطة ثان المنتزه، والرائد معتز العسقلاني، معاون مباحث قسم شرطة الجمرك، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالقتل والشروع في قتل عدد من المتظاهرين خلال أحداث جمعة الغضب 28 يناير الماضي، ووجهت النيابةالعامة لكل من مدير أمن الإسكندرية ومدير الإدارة العامة للأمن المركزي السابقين.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين الأولين اتخذا قرارًا في لقاء جمع بينهما قبل الأحداث بتحريض بعض الضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين المظاهرات، بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم، واستعانوا لتنفيذ ذلك الغرض الإجرامي بباقي المتهمين.

وأكد دفاع المتهمين في مرافعتهم أمام المحكمة، أن النيابة العامة تأثرت بالرأي العام والشارع المصري في إسناد الاتهام إلى المتهمين من ضباط الشرطة، وطالبوا بالبراءة تأسيسًا على الدفع بانتفاء أركان الجرائم المنسوبة إليه وخلو الأوراق من ثمة دلائل قطعية سواء دلائل فنية أو قولية تجزم بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه.

وقال الدفاع إن أمر الإحالة اعتمد على أقوال الشهود المرسلة، ودفع بشيوع الاتهام وتوافر أسباب الإباحة للدفاع الشرعي عن النفس وعن المنشأة جهة عمله.