صرح هاني مهنا، المتحدث الرسمى باسم وزارة التضامن الاجتماعي، بأنه بانتهاء مواعيد العمل الرسمية للوزارة اليوم وعدم حضور أيا من مسؤولي جمعية الإخوان المسلمين إلى الوزارة ستنتهى المهلة الثالثة والأخيرة التي منحها وزير التضامن لمسؤولي الجمعية للرد على الاتهامات الموجهه لهم.

وقال المتحدث الرسمي في تصريحات للوكالة اليوم الخميس، إن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية وستصدر قراراها خلال أيام بحل جمعية الإخوان، خاصة بعد توصية الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بذلك.

يذكر أن الاتهامات الموجهة لجمعية الإخوان تقضي بحلها وفقًا لقانون 84 لسنة 2002 والذي يحظر على الجمعيات الأهلية العمل بالسياسة أو تشكيل ميليشيات عسكرية، كما أن تعطيل العمل بدستور 2012 والذي يقضي باختصاص القضاء الإداري فقط بحل الجمعيات، يرد هذا الاختصاص للوزير.